وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 1 »
؛
آنچه را پيامبر برايتان آورد برگيريد ، و آنچه را نهى كرد ترك كنيد .
فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
« 2 »
؛
سوگند به پروردگارت كه آنان ايمان [ واقعى ] ندارند مگر اينكه در مشاجراتشان داورى كنى و آنها در آنچه حكم كردى چيز ناروايى در جانشان نيابند و تسليم محض باشند .
اگر اجتهاد را معتبر بدانيم و دريابيم كه اجتهاد بر ظن مبتنى است و در آن احتمال خطا هست ، چگونه مىتوان پذيرفت كه خداى سبحان پيروى ظن و خطا را در احكامش واجب ساخته است در حالى كه از پيروى ظن نهى مىكند و مىفرمايد :
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
« 3 »
) *
؛ ظنّ از حق چيزى را بسنده نمىكند .
پيداست كه اصرار بر اجتهاد پيامبر صلى الله عليه و آله رويكردى است براى تصحيح اجتهادات صحابه و مشروعيّت بخشيدن به آنها ؛ به ويژه فتاواى ابوبكر و عمر .
هركس تاريخ و حديث را ( بىپيشباورها و ذهنيّتهاى شكل يافته ) بخواند ، بر آنچه گفتيم آگاه مىشود .
اگر در استدلالِ عالمانِ اصولِ پيروانِ مدرسه رأى ، درباره اجتهاد پيامبر صلى الله عليه و آله نيك بينديشى و دلايل آنها را وارسى كنى ، درمىيابى كه راز اين كار ، اشاره به خطاهايى است كه بعضى - در مقام تشريع - به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت دادهاند ! اينان خواستهاند از كانالِ اجتهاد و رأى ، اين مشكل را حل كنند .
وانگهى اگر اقوال و افعال پيامبر صلى الله عليه و آله از اجتهاداتِ آن حضرت باشد ، چرا مىگويند پيامبر - در ماجراى نماز بر منافق - از اوامر خدا تخلّف كرد و ( هنگامى كه عبدالله بن
هامش
( 1 ) . حشر : 7 .
( 2 ) . نساء / 65 .
( 3 ) . يونس / 36 ؛ نجم / 28 .