تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

اجتهاد پيامبر صلى الله عليه و آله ! !

از متون پيشين به دست آمد كه اضطرارِ حاكمان به اجتهاد ، چونان پايگاهى بود كه در پرتوِ آن ، اختلاف نگرش‌ها ميان صحابه ( بلكه ميانِ خليفه و يك صحابى ) مىتوانست توجيه شود ؛ زيرا پوششى بود كه دعوتگران به مدرسه خلفا و اجتهاد - و عاملان به آن در عهد پيامبر - مىتوانستند براى رفع تضاد و تناقضِ موجود ميان فقه صحابه ، به آن پناه جويند . بجاست اين قضيّه را از ريشه و با ديدگاهى عقلانى و واقعى ، واشكافى كنيم تا ببينيم كه آيا پيامبر - به راستى - اجتهاد مى ورزيد يا اينكه اين نسبت را براى تصحيح اجتهادات صحابه به پيامبر داده‌اند ؟ آيا معقول است كه پيامبر صلى الله عليه و آله اجتهاد را - به عنوان وسيله‌اى - براى آگاهى از حكم آسمانى به كار گيرد در حالى كه مأمور به تبيين احكام صادره از سوى خدا براى مردم است و فرستاده پروردگار جهانيان مىباشد ؟ ! اگر به پيامبر صلى الله عليه و آله اجازه اجتهاد داده شد ، چرا در بيان حكم لعان « 1 » و ميراثِ عمّه و خاله توقف كرد تا وحى بر او نازل شود « 2 » ؟ مگر نه اين است كه در اجتهاد ، احتمال خطا هست و جز ظنّ را افاده نمىكند ؟ هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله مىتواند يقين به دست آورد ، چگونه رواست كه به ظن - كه درجه‌اش كمتر از يقين است - عمل كند ؟ افزون بر اين ، با آيات ديگر كه به لزوم پيروى سخن پيامبر صلى الله عليه و آله امر مىكند چه كنيم ؟ مانند :
هامش
( 1 ) . نگاه كنيد به : تفسير طبرى 18 : 83 ؛ مسند احمد 1 : 238 ، حديث 2131 ؛ سنن اب - ى داود 2 : 277 ، حديث 2256 ؛ اسباب النزول ( واحدى ) : 213 ؛ لباب النقول : 153 . ( 2 ) . نگاه كنيد به : سنن دارقطنى 4 : 80 و 98 - 99 ، حديث 42 و 90 و 98 ؛ المستدرك على الصحيحين 4 : 381 ، حديث 7997 ؛ تفسير قرطبى 8 : 60 ؛ الدرّ المنثور 2 : 450 ؛ ؛ المراسي - ل 1 : 263 .