تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ارجاع امور در عهد پيامبر صلى الله عليه و آله به او و عمل طبق قول آن حضرت ، يعنى امضاى حكم از سوى شارع كه به امضاى پيامبر حجّت مىشد ؛ از اين رو حجّت ، امضاى پيامبر صلى الله عليه و آله بود ، نه فعل و قول صحابى ! اگر اجتهاد به رأى در دورانِ پيامبر صلى الله عليه و آله - آنچنان كه امروزه مصطلح است - حجّت مىبود ، چرا اسامه ملزم شد ديه مردى را كه با اجتهادِ خويش كشت ، بپردازد « 1 » ؟ ! و چرا پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : پروردگارا ، من از كارى كه خالد كرد ، بيزارم « 2 » . پيش از اين سخن دكتر مدكور آمد ، كه گفت : بر اساسِ اين نظريه ، پيامبر نيازى به اين معنا از اجتهاد نداشت . . . امّا پس از انتقال پيامبر از اين دنيا و در عصر صحابه - كه با پايان قرن اول به آخر مىرسد - پديدار شد كه . . . دكتر معروف دواليبى مىنويسد : رخدادهاى نامأنوس و وقايعى كه احكامشان از حكم و ارشادِ كتاب و سنّت به دست نيايد و امر جديدى باشد - به طور غالب - وجود نداشت و اين ، يعنى اين كه در اثناى حيات پيامبر صلى الله عليه و آله اجتهاد ، نقش مهمى را ايفا نمىكرد ، بلكه در چارچوب قضاياى محدود وانگشت‌شمارى اعمال مىشد « 3 » . دكتر ناديه عمرى مىگويد : عمر تشريعاتى را كه به نظرش مىآمد با فضيلت و حق و مصلحت هماهنگ است ، در دوران پيامبر ، پيشنهاد مىكرد « 4 » .
هامش
( 1 ) . نگاه كنيد به : احكام القرآن ( جَصّاص ) 3 : 223 . ( 2 ) . صحيح بخارى 4 : 1577 ، حديث 4084 ؛ مسند احمد 2 : 150 ، حديث 6382 ؛ الطبقات الكبرى 2 : 148 ؛ الاستيعاب 2 : 428 . ( 3 ) . الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّة : 32 ( به نقل از المدخل إلى علم اصول الفقه : 78 ط 5 ، 1965 ) . ( 4 ) . اجتهاد الرسول : 259 .
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 308 | السيد علي الشهرستاني / هادى حسينى