* در عمل به وظيفه ظاهرى ، اجتهاد به معناى اصلاحى و معروف آن مقصود نمىباشد . اينكه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود :
إنّما أحْكُمُ بالظاهر ! وإنّكم تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ ، ولَعَلَّ أَحَدَكم أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِن بعض ؛ فَمَن قَضَيْتُ له بشيء مِن مال أخيه فلا يَأْخُذْهُ ، فإنّما أَقْطَعُ له قِطعةً مِن النار « 1 »
؛ من به ظاهر حكم مىكنم ! شما به شكايت نزدم مىآييد ، بسا يكىتان از ديگرى حرفش را بهتر مىزند ؛ پس اگر در مرافعه مالى ( بر أساس ادلّة ظاهرى به نفع كسى ) حكمى كردم و شخص مىداند كه مالِ برادر دينى اش مىباشد ، آن را نستاند ! چراكه پارهاى آتش برايش بُريده شده است !
اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله بدان معناست كه حاكم وظيفه دارد بر طبق ظاهر ( و ادلهاى كه هست ) حكم كند ، نه باطن و واقع - هرچند واقع براى پيامبر صلى الله عليه و آله به طور كامل نمايان بود - زيرا انبيا و پيامبران و اوصيا ، مأمورند كه به ظاهر حكم كنند مگر كسانى كه خدا آنان را به حكمِ واقعى مكلّف ساخته است ؛ مانند خضر عليه السلام .
مىدانيم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در مدينه ، ميان مردم - بر اساس ادلّه و موازين - حكم مىكرد . مقصود از اين كار ، بدون ترديد ، قانونگذارى بر طبقِ ظاهر ادلّه بود تا نواميس شريعت و قوانين بشرى ( كه سنّتِ آفرينش است ) فرو نپاشد .
پيامبر صلى الله عليه و آله با اتصال به وحى و احاطه بر « لوح محفوظ » حكم شرع را مىدانست ؛ زيرا ثابت است كه قرآن دو بار نازل شد : يك بار به طور كامل در شب قدر ، و بار ديگر به تدريج در وقايع و رخدادهاى مختلف .
آنچه از پيامبر صلى الله عليه و آله صادر مىشد براساس آگاهىاى بود كه از « لوح محفوظ » داشت ، هرچند براى بار دوم ، به صراحت ، آيهاى در آن باره فرود نيامده بود .
هامش
( 1 ) . نگاه كنيد به : مسند احمد 6 : 203 ؛ صحيح بخارى 3 : 162 ؛ صحيح مسلم 5 : 129 ؛ سنن ابن ماجه 2 : 777 .