بود ( چنان كه در آيه طلاق هست ) « 1 » و بر خلافِ امر پيامبر مىباشد ؛ چنان كه در ماجراى مردِ عابد « 2 » و مصيبتِ روز پنجشنبه « 3 » ، ديده مىشود .
به فرض بپذيريم كه نظر صحابى حجّت است و صحابه - همه - عادل بوده اند ، نتيجه اش اين نيست كه بايد به نظرات آنان ، هرچند بر خلافِ نصّ صريح باشد عمل كرد . نهايت اين است كه هر كدام از آنها بايد به آنچه به نظرش مىآيد ملتزم باشد و اين بينش براى خود شخص منجّز و مُعَذِّر است ، ولى بر ديگران واجب نيست كه به آراى او تن دهند .
شايان توجه است كه عمر ، پيش از آنكه كتابِ خدا را وارسى كند و به سنّت مراجعه نمايد ، فتوا مىداد ! چه رسد به اينكه همه توانش را به كار گيرد و نهايتِ سعى را در تحصيل حكم شرعى از كتاب و سنّت به كار بَرَد .
عمر خواست زنى را سنگسار كند كه شش ماهه فرزند زاييد با اينكه دو آيه - اگر كمى در - بر شرعيّت حمل و ولادتِ او دلالت مىكند .
وچنين است قصد وى براى برداشتن پرده كعبه ، و مخالفتِ شيبة بن عثمان و ابَى بن كعب با او ، و اين سخنشان كه : پيامبر و ابوبكر ، از تو به پرده كعبه نيازمندتر بودند ( و اين كار را نكردند ) .
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم 3 : 130 ، حديث 1471 .
از ابن عبّاس روايت شده كه : طلاق در عهد پيامبر و ابوبكر و دو سال نخست خلافتِ عمر ، چنين بود كه سه بار اداى آن يك طلاق شمرده مىشد . عمر گفت : « مردم در امرى شتاب مىكنند كه بر ايشان فرصت هست ، بجاست اين كارشان را امضا كنيم » پس آن را امضا كرد ( الدرّ المنثور 1 : 668 ) .
( 2 ) . الإصابه 1 : 484 ؛ حلية الأولياء 3 : 227 ؛ مسند احمد 3 : 15 .
( 3 ) . صحيح بخارى 1 : 54 ، حديث 114 ( و جلد 6 : 2680 ، حديث 6932 ) ؛ صحيح مسل - - - - م 3 : 1259 ، حديث 1637 ؛ مسند احمد 1 : 324 ، حديث 2992 ( و جلد 1 ، ص 336 ، حديث 3111 ) .