تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
* تميم دارى را با تازيانه مىزند « 1 » . آرى ، علماى اهل سنّت به عدم لزوم پيروى بعضى از صحابيان نخست از بعض ديگر قائل شدند « 2 » تا براى عُمَر عذر بتراشند و برخورْد عمر را با آنان توجيه نمايند ، و از تأثيرِ مخالفت‌هاى صحابه - در برابر عُمَر - جلوگيرى كنند . از نصوص پيشين به دست مىآيد كه عدم لزوم پيروى از صحابه ، تنها شامل صحابيانى است كه با عمر مخالف‌اند . امّا كسانى كه با او موافقت داشتند هاله‌اى از قداست و عظمت را بر آنها افكندند به گونه‌اى كه خطاى احدى از خلفا يا پيروانِ آنها را نمىپذيرند ، حتّى آنان سيره شيخين را به عنوان مصدرِ تشريعى غير قابل مناقشه قرار دادند ؛ با اينكه به عدم عصمتِ آنان معتقدند . عُمَر با تأكيد بر قياس ، مىخواست اجتهادات خويش را صحيح بداند و با اصرارش بر رأى ، مىخواست از موقعيتِ برترى در دولت اسلامى برخوردار باشد . از اين روست كه مىنگريم چونان مُشرّعى فتوا مىدهد كه از فتوايش برنمىگردد مگر اينكه با جريانِ فكرى قوى مواجه شود و كلامش با آيه قرآن يا حديثى از پيامبر ( كه همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند ) نقد شود . در اين هنگام است كه در برابر سخن وحى كوتاه مىآيد و از رأى خود بازمىگردد . به نظر مىرسد از اين خاستگاه ، قول به « تصويب » در احكام شرعى - در مدرسه خلفا - پديد آمد . چكيده همه اينها اين است كه : حجيّتِ سخن صحابى و اينكه خليفه مىتواند طبق آنچه مصلحت مىداند فتوا دهد ، در مكتب خلفا ، حرفِ اول و آخر است ؛ در آغاز ، اين
هامش
( 1 ) . بغيةالباحث عن زوائد مسند الحارث 1 : 328 ، حديث 214 ( به نقل از كنز العمّال 8 : 49 ، حديث 21810 ) ؛ سير أعلام النبلاء 2 : 248 . ( 2 ) . نگاه كنيد به : أثر الأدلّة المختلف فيها : 339 .