نگرش - در عهد پيامبر - با اعتراضاتِ عُمَر بر آن حضرت شروع شد ، سپس اين تصرّفات و آنچه عمر بعدها انجام داد در چارچوب « اجتهاد و مصلحت » نمود يافت .
به اين ترتيب ، ميان اين سخن كه عمر ، در عهد پيامبر به اجتهاداتى دست يازيد - سخنانى كه به تحدّى ( مبارزهجويى ) نزديكترند تا اجتهاد - و اين سخن كه جهل عُمَر به روايات پيامبر ، انديشه اجتهاد را به ذهنش آورد و اينكه از آن به عنوان يك گام سياسى استفاده كند ، ناسازگارى وجود ندارد ؛ زيرا روحيه بى قيدى و عدم تعبّد عمر به نصّ ، عامل اساسى در اين خطمشى اوست .
بر اين اساس ، تاكنون امور زير برايمان روشن شد :
1 . عدم اختصاص ابوبكر و عمر به شاخصى كه آن را از ديگران ممتاز سازد .
2 . تقسيم مسلمانان پس از پيامبر به دو گرايش فكرى .
3 . كوشش عمر براى اينكه ديگران را تابع رأى خود سازد .
4 . عدم حجيّتِ قول صحابه ( بدان جهت كه عمر با آراى آنها مخالفت مى ورزيد و نيز در موارد بىشمارى آنان با رأى عمر مخالفت كردند ) .
5 . خدشه در نظريه « عدالت صحابه » چراكه خليفه آنان را تكذيب مىكرد و به سخنانِ آنها اطمينان نداشت ، و به عكس .
6 . امكان مناقشه صحابه با يكديگر ( قول به عدم جواز ردّ صحابه ، براى تصحيح اختلاف فتاواى صدر اوّل ، پديد آمد ، و رأى ممدوح شمرده شد ) .
7 . بطلانِ امورى كه براى اجتهاد بنيان نهادند ( مانند : قياس ، استحسان ، مصلحت ) زيرا اينها بعدها به جهت ضرورتِ وقت و زمان ، پايهگذارى شدند و نصّى از كتاب و سنّت بر آنها وجود ندارد « 1 » .
در اين حال ، طبيعى است كه موج اعتراض از سوى صحابيان متعبّد ، عليه خطمشى رأى و اجتهاد برخيزد و به نقل حديث از رسول خدا صلى الله عليه و آله بپردازند ؛ زيرا نقل احاديثِ فراوان از آن حضرت ، به معناى تقابل احكام و نظراتِ شرعى مكتبِ نبوى با جريانِ رأى و
هامش
( 1 ) . استدلالهايى كه بعدها براى شرعيّت قياس و استحسان . . . آوردهاند ، همهشان مردود است .