هيچ كس زبان به اعتراض نگشود و از احدى از صحابه خلافِ آن نقل نشده است در حالى كه آنان مقصود شرع را بهتر مىفهميدند و به اوامر شريعت بيشتر آشنا بودند « 1 » .
دكتر محمّد سلّام مدكور ( پس از آنكه رواياتى را مىآورد كه بيانگر جواز اجتهاد در عصر پيامبر است ) مىنويسد :
واقع اين است كه اين چيزها دلالت نمىكند كه كسى جز پيامبر صلى الله عليه و آله - از آنجا كه به او وحى مىشد - در آن عهد حق قانون گذارى داشته باشد ؛ زيرا بخشى از اين جزئيّات در حالات خاصّى صادر شده است كه به جهت دورى مسافت يا ترسِ از دست رفتنِ فرصت ، رجوع به آن حضرت امكان نداشت ؛ و بعضى از اين قضاوتها يا فتواها ، صرف تطبيق است نه تشريع .
مىتوانيم بگوييم : براساس اين نظريه ، پيامبر نيازمند اجتهاد به اين معنا نبود .
وى در ادامه مىگويد :
امّا پس از درگذشت پيامبر صلى الله عليه و آله و در عصر صحابه كه تا پايانِ قرنِ اول هجرى ادامه مىيابد ، به سبب توسعه و فتح و گسترش سرزمينهاى دولت اسلامى ، مسائل جديدى رخ داد كه پيشينه نداشت و وحى پايان يافته بود از اين رو چارهاى نماند جز صدور احكامى فقهى براى حوادث و پيشامدها در دولت نوخاستهاى كه به سرعت رشد مىيافت و سرزمينها و مردمانِ مختلفى را دربر مىگرفت « 2 » .
بنابراين ، دريافتيم كه عمر در فتواهايش ، تنها بر رأى خود ( نه نص قرآن يا فعل پيامبر ) تكيه مىكرد ، بلكه گاه فتواهاى او - به جهت مصلحتنگرىاش - خلافِ صريح قرآن
هامش
( 1 ) . همان ، ص 355 ( به نقل از المغنى 1 : 361 ) ؛ بداية المجتهد 1 : 162 ( متن از اين مأخذ است ) ؛ شرح زرقانى على الموطّأ 2 : 27 .
( 2 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 43 - 44 .