پيامبر از او پرسيد : چگونه او را طلاق دادى ؟
گفت : سه بار .
فرمود : در يك مجلس ؟
گفت : آرى .
فرمود : اين سه طلاق ، يك طلاق به شمار مىآيد ، اگر خواهى به او رجوع كن .
وى به زندگى زناشويىاش بازگشت « 1 » .
ليكن مردم در عهد عمر ، طلاق را ناچيز انگاشتند و انجام سه طلاق در يك مجلس ميانشان زياد واقع مىشد . عمر مصلحت را در اين ديد كه آنان را كيفر دهد و آن را امضا كند « 2 » .
تا اينكه مىگويد :
ليكن آيا در طول قرنها ، علما بر طبق روش عمر فتوا دادند ؟ بسيارى از علما با او همراه شدند و ديگرانى مخالفت كردند « 3 » .
وى در ادامه مى گويد : به عقيده من ، حكم در اين زمينه ، وابسته به مصالح مردم است . اگر « اولى الأمر » تشخيص دهد كه امضاى سه بار آن ، مصلحت را محقّق مىسازد آن را امضا مىكند ( چنان كه عمر انجام داد ) و اگر مصلحت عمومى در اين بود كه اين سه بار ، يك بار به حساب آيد ، همان يك بار است ؛ چنان كه در دو سال از خلافتِ عمر چنين بود .
از اين رو ابن قَيّم بر اين باور است كه با ايقاعِ آن يك بار - در عصرهاى اخير - بيشتر مراعاتِ مصلحت و جلوگيرى از فساد اجتماعى مىشود ، كه همان انتشارِ تحلُّ - ل است آن گاه كه به وقوعِ سه بار فتوا داده شود .
هامش
( 1 ) . مسند احمد 1 : 265 ، حديث 2387 ؛ سنن بيهقى 7 : 339 ، حديث 14764 ؛ نيل الأوط - - ار 7 : 17 ؛ بداية المجتهد 2 : 50 .
( 2 ) . اجتهاد الرسول : 240 .
( 3 ) . نگاه كنيد به : تفسير قرطبى 3 : 129 .