اين ، از چيزهايى است كه فتوا به آن به جهتِ تغيير زمان ، عوض مىشود . صحابه حُسن سياست عمر و تأديب او را - در اين راستا - دريافتند و با الزامش موافقت كردند و هركه را از آنان فتوا مىخواست ، به اين امر آگاه مىساختند « 1 » .
اكنون مىپرسيم :
چگونه عُمَر مصلحت را شناخت و بر روح تشريع در « مؤلفة قلوبهم » آگاهى يافت ؟ در حالى كه پاسخهاى ابن قُدامه و صاحب المنار پيش روى ماست !
آيا اين درست است كه خليفه مصلحت را بشناسد ، و پيامبر و ابوبكر آن را ندانند ؟ !
آيا جهل پيامبر و ابوبكر به مصالح ، معقول مىباشد ؟ به ويژه پس از ملاحظه اتصال پيامبر به وحى !
آن گاه كه براى آدمى ( يعنى غير معصوم ) فتوا بر اساس تغيير زمان و مكان جايز باشد ، فتواهايش به كجا مىانجامد ؟
آرى ، نفى نمىكنيم كه در بعضى از احكام جزئى ، هنگام تزاحم با امرى مهمتر ، تغيير روى مىدهد ؛ و نيز - به طور مطلق - تبدُّل احكام را با تبدُّل موضوعاتشان انكار نمىكنيم ، ليكن مىپرسيم :
چگونه مىتوان اطمينان كرد به قول كسى كه ادعا مىكند اين حكم به خاطر تبدُّل موضوعش تغيير يافت ؟ با اينكه مىدانيم مبادى احكام و غاياتِ آن ، از سوى خداست و جز معصوم آن را نمىشناسد ؟
بلى ، اگر معصوم عليه السلام تبدُّل موضوع حكمى را براى ما بشناساند ، چارهاى جز گرفتنِ آن نمىباشد به اين اعتبار كه صادر از خداست و معصوم جز مبلّغ امين نيست .
امّا احتمال تبدُّل موضوع از روى حدس و تخمين و گمان ( كه از حق چيزى را بسنده نمىكند ) اطمينانآور نمىباشد .
هامش
( 1 ) . اثر الأدلّة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى : 277 ؛ به اين سخن ، اغلبِ علماى اهل سنّت قديم و جديد ، قائلاند .