نسبت به دريافتِ علتِ احكام ، نيز امر چنين است ؛ زيرا در بسيارى از موارد حكمتِ حكم براى ما بيان مىشود نه علّتِ آن . به عنوان مثال ، اينكه گفتهاند : « زنا حرام است به جهت جلوگيرى از اختلاط منى ها » « 1 » اين سخن ، علّت حكم نمىباشد ، بلكه حكمتِ آن است چنان كه عدم آميختگى منى ها در مسئلهء عده نيز حكمت است ( نه علّتِ حكم ) و در اين زمينه رواياتِ زيادى هست .
حال اگر با عملِ جرّاحى ، رحم زنى برداشته شود يا به يقين بدانيم كه وى نازاست ، آيا عده بر وى واجب است يا نه ؟ پاسخ مثبت است ؛ زيرا خدا آن را به جهت مصلحتى واجب كرده كه در « لوح محفوظ » ثبت است و آدمى از آن بىخبر است و در اين فرض ، قائل شدن به عدم لزوم عدّه ( با اين پندار كه اختلاط مياه وجود ندارد ) تساهل و بىمبالاتى به احكامِ خداست .
البته ، حكم « علل منصوص » جداست ، ليكن آنها اندكاند ؛ چنان كه علّت حرمتِ آشاميدن شراب ، مستى است ؛ پس هر چيزى كه مستى آوَرَد حرام مىباشد .
ليكن اين كجا و آنچه را ابوبكر و عمر دست يازيدند كجا ! آنان براى احكامى كه اصلًا وجود « نداشت ، اطلاق و توسعه قائل بودند يا احكامى صادر مى كردند كه با احكامِ ثابت قرآنى تعارض مىكرد . از اين رو با تصوّرِ وجودِ مصلحت در فلان حكم يا مفسده در الغاى حكمِ فلان ، دائره آن را توسعه مىدادند يا محدود مىساختند .
در حالى كه مىدانيم اين كار ، عملى نيست مگر از ناحيه كسى كه احاطه كامل به همه مبادى احكام و غايات آنها دارد و كسى كه از برگزيدگانِ علمى خداست ، و عمر از اين كسان نبود ؛ وى با تشريع سه بار طلاق با يك لفظ ( يا در يك مجلس ) يا برداشتن سهم « مؤلفة قلوبهم » يا منع از مُتْعَه ، مىخواست براى هميشه آنها را ممنوع سازد چراكه به نظرش مصلحتِ وقت آن را اقتضا مىكرد . ولى منع وى ، موقتى نبود تا گفته شود وى به عنوان ثانوى منع كرد و اين امر ، از اختياراتِ خليفه است .
هامش
( 1 ) . شايان توجه است كه اختلاطِ مياه ( در واقع و عمل ) در هيچ فرضى وجود ندارد و لقاح و باردارى - به جز در دو قلوهاى ناهمسان - تنها با يك اسپرم صورت مىگيرد و براساس علوم جديد و مسائل ژنتيك ، تشخيص هويت به آسانى ممكن است ( م ) .