پس زن و شوهر به آنچه در زمان پيامبر و خليفهاش بوده ، يعنى فتوا به چيزى كه بازار مُحَلِّل را مىبندد يا از رونق آن مىكاهد يا شرّش را كم كند پناه مىآورند « 1 » .
ابن قيّم ، عصور مختلف را با هم مىسنجد و مصلحت را به اختلافِ شرايط مردمان ، متغيّر مىداند و مىگويد :
سه بار طلاق در يك لفظ يا مجلس ، در عهد پيامبر و ابوبكر يك بار دانسته مىشد و تحليل ، حرام و ممنوع بود [ زيرا سه طلاق در يك مجلس ، يك بار طلاق شمرده مىشد ] . در بقيّه خلافت عُمَر [ سه طلاق در يك مجلس ] سه بار شمرده شد و تحليل ممنوع گرديد ، سپس تحليل زياد انتشار يافت و مشهور گشت و سه طلاق همان سه دفعه شد . پس هنگامى كه عقوبت ، مفسدهاى را برجاى گذارد كه بيشتر از فعلى باشد كه بر آن عقاب واقع مىشود ، تركِ آن واجب است « 2 » .
اجتهاد عمر در فقه مسلمانان اثر گذاشت . مالكى ها و حنبلى ها بر اين عقيدهاند كه فاعل اين كار ( سه بار طلاق در يك مجلس ) گنهكار است ، غرضى را كه به جهتِ آن « تعدُّد طلاق » تشريع شده ، از بين مىبرد ؛ شافعى و ابن حَزْم مىگويند كه اين كار ، خلاف اوْلى است ليكن به دليلِ عمومِ نصّ ممنوع نمىباشد و حنفى ها بر اين باورند كه اين طلاق ، هرگاه با يك لفظ يا با الفاظ جدا در يك طُهر ( زمان پاكيزگى پس از حيض ) رخ دهد ، طلاق بِدْعى است « 3 » .
دكتر مصطفى بغا - پس از آنكه نظر عمر را درباره طلاق نقل مىكند - مىنويسد :
هامش
( 1 ) . أعلام الموقّعين 3 : 48 .
( 2 ) . اجتهاد الرسول : 242 .
( 3 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام ( دكتر مدكور ) : 177 .