آرى ، اين آيه - به صراحت و روشنى - تأكيد مىكند هر حكمى كه مؤمنان در آن نزاع كنند ، در كتاب و سنّت هست . اگر چنين نبود ، خدا مردم را به رجوع سوى آن دو امر نمىكرد ؛ زيرا از نظر عقلى ممتنع است كه خدا هنگام نزاع مردم را سوى كسى ارجاع دهد كه فصلِ نزاع نزدش نيست ( و نمىتواند به دعوا خاتمه دهد ) .
ليكن ما نمىخواهيم گرايش فكرى اسماعيل ادْهَم و احمد توفيق شوقى و ديگر كسانى را درست جلوه دهيم كه تنها به قرآن و پيروى آن ، فرامىخوانند و منكر سنّتاند ، بلكه مىخواهيم اين مطلب را بياگاهانيم كه صحابى تيزهوشى كه با پيامبر زيسته است ، مىتواند حكم خدا را در قرآن دريابد و به نظر درست و صواب رهنمون شود ، و اگر راه به جايى نبرد به سنّت مراجعه كند ( آن گاه كه همه جوانب سنّت و جزئيّات آن را بداند ) و حكمى نيست كه نتوان آن را از كتاب و سنّت استنباط كرد تا نوبت به قياس و حجيّتِ رأى ، برسد .
عدم آگاهى صحابى بر دليل ، نشانه نبودِ دليل نيست ؛ زيرا ممكن است حكمى كه در آن نزاع شده ، نزد ديگران باشد . نمونههايى از اين موارد ذكر شد كه عمر و ديگران به اصحاب مراجعه مىكردند تا سنّتِ رسول خدا صلى الله عليه و آله را برايشان بازگويد .
پس عُمَر چگونه اين سخن را بر زبان مىآورد كه « و لم يسنّ رسولُ الله فَاقْضِ بما أجمعَ عليه الناس » ( اگر در سنّت پيامبر نبود ، به آنچه مردم بر آن اجماع دارند قضاوت كن ) ؟ !
آيا آنچه راما از قرآن و سنّت درنيافتيم ، از سنّت پيامبر نيست تا اين سخن عُمَر درست باشد كه : اگر خواستى به رأى خود اجتهاد كن و پيش قدم شو ، و اگر خواستى درنگ ورز و به تأخير انداز ؟ !
آيا اين ، همان رأيى نيست كه در روايات از آن نهى شده است ؟
آيا اين سخن ، بر خلافِ نص ديگرى نيست كه عُمَر مىگويد :
اى مردم ، در دين ، رأى را متهم سازيد ! من فرمانِ رسول خدا را به رأى خود برنتافتم - و به خدا سوگند از حق بازنگشتم - در روز ابى جَنْدَل ، كاتبان پيش رسول خدا و اهل مكّه بودند ، پيامبر فرمود : بنويسيد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ