كه براساس آنها احكام عوض مىشد و تغيير مىيافت ، ايستادگى كردند يا از تطبيق بعضى از آنها يا افزون سازى احكام ديگرى در آن ، مانع شدند .
بزرگانى از صحابه تنها به مخالفت واشتباهگيرى و تصحيح در يك مورد يا بيشتر ، بسنده نكردند ، بلكه قاعده عامى را كه كتاب بر آن نص دارد و در سنّت آمده است ، باز گفتند . مفاد اين قاعده ، عدم جواز اعمال رأى در احكام است ، زيرا آوردنِ حكمِ جديدى كه برگرفته از قرآن و سنّت نباشد ؛ يعنى نقص شريعت و عدم تبليغ رسالت ! و اين ، چيزى است كه هيچ مسلمانى آن را نمىپذيرد .
و نيز از اين سخن لازم مىآيد كه صحابه ، حكم عامى را دريابند كه بر شارع وجه آن پوشيده است ! و اين ، يعنى اختصاص دستهاى از احكام به بعضى از صحابه كه از ديگران پنهان ساختند ! و معناى آن اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله - العياذ باللّه - احكام را به بعضى نرساند يا برخى از صحابه بر وجه تشريع حكم و غايتِ آن - از جانب خدا - آگاه شدند در حالى كه رسول خدا ( كه تبيينگر احكامِ خداست ) آن را برايشان بيان نكرد .
قائل شدن به اينكه صحابه ، غاياتِ احكام و مصالح و مفاسد مبتنى بر آنها را درمىيافتند ، از نكاتى است كه براى تصحيح رأى و اجتهاد ترسيم شد ؛ زيرا عقل ناقص آدمى نمىتواند به همه مصالح و مفاسد احكام احاطه يابد ، و به همين جهت خداى متعال براى هيچ كس حق جعل و تشريع قرار نداد و آن را ويژه ذاتِ مقدّس خويش ساخت ؛ زيرا اوست كه به مصالح و مفاسد داناست و احاطه دارد .
بنابراين ، شريعت محمّدى داراى احكامِ دقيق و كامل است ، حكمى در آن نيست مگر اينكه پيامبر به گونهاى آن را براى برگزيدگانِ علمى ويژه روشن ساخته و سوى آن رهنمون شده است ؛ بر عهده راسخان در علم است كه آن را براى مردم بيان دارند و از كتاب و سنّت - براساس آنچه خدا خواسته - آن را استنباط كنند ، نه به وسيله مصالحى كه به نظرشان مىآيد و عقولِ ناكامل خواهانِ آن مىگردد .
اين حقيقتى است كه چهرههاى درخشانى از صحابه به آن تصريح دارند ، به عنوان نمونه ، على بن ابى طالب عليه السلام و ابن مسعود اين واقعيت را روشن ساختهاند و اشاره دارند به اينكه فهم آدمى از دركِ حكم الهى و غايتِ آن ناتوان است ، نه اينكه حكمِ آن در قرآن موجود نمىباشد .
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٢٢٦