تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مىدانم كه پيامبر و اصحاب او اين كار را كردند ، ليكن خوش ندارم در [ ميان ] « اراك » ( نوعى درخت در عرفات ) با زنان بياميزند ، سپس در حالى كه قطراتِ آب غسل از سرشان مىچكد [ راهى عرفات شوند و ] به [ ادامه اعمال ] حج بپردازند « 1 » . اين متن و امثال آن ، اثبات مىكند كه عُمَر احكام شرعى را تحتِ رأى خود درآورد ؛ زيرا ابو موسى اشعرى ( كه از بزرگان صحابه شمرده مىشد ) نمىتوانست به متعه فتوا دهد ؛ زيرا نمىدانست كه رأى جديد عُمَر در مناسك حج چيست ، بلكه مىبايست صبر كند تا امر خليفه و نظر جديد او در اين باره به او برسد ! اين در حالى است كه عُمَر برنمىتافت بعضى از پيشِ خود فتوا دهند ، و به كسى كه چنين كرده بود گفت : چگونه با آنكه امير نيستى براى مردم فتوا دادى ؟ حرارت وسختى اش را براى كسى بگذار كه سردى وراحتى اش را چشيده « 2 » . پس از آگاهى بر شرايط واوضاع تشريع ، مىتوانيم بگوييم كه اعتقاد به حجيّتِ كلام صحابى ، و به كارگيرى مفهوم اجتهاد پيامبر ( و اينكه آن حضرت در فديه ستانى از اسيران بدر و نماز بر منافق خطا كرد ) و اين سخن كه پيامبر فرمود : « من ، بشرم ! هنگامى به چيزى از دينتان امر كردم ، آن را برگيريد ؛ و آن گاه كه به رأى خود فتوا دادم ، انسانى هستم كه خطا مىكنم و به صواب مىگويم » « 3 » و غير آن . . . همه نگرشى است كه براى تصحيح اجتهاداتِ عُمَر ترسيم شد تا توجيهى براى نظراتِ وى باشد .
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم 2 : 896 ، حديث 1222 ؛ سنن بيهقى 2 : 348 ، حديث 3715 ؛ مس - - - - ند بزّار 1 : 346 ، حديث 226 ؛ فتح البارى 3 : 418 ؛ سنن ابن ماجَه 2 : 992 ، حديث 2979 ؛ مسند احمد 1 : 50 ، حديث 351 . ( 2 ) . الجامع ( معمر بن راشد ) 11 : 329 ؛ مصنّف عبدالرزّاق 8 : 301 ، حديث 15293 ؛ سير أعلام النبلاء 2 : 495 ( و جلد 2 ، ص 612 ) . ( 3 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 349 .