زيرا استمرار پديده تخطئه - نزد مسلمانان - ناگزير به جدايى رهبرى سياسى از رهبرى علمى مىانجاميد و اين ، يعنى خروج مسلمانان از عادتى كه در عهد پيامبر صلى الله عليه و آله داشتند ( كه مراجعهشان به يك شخص بود ) و خدشه در موقعيت معنوى عمر .
و طبق ادعاى آنان ، با نظر به مصلحت عمومى به مصلحت انديشى و حجيّت رأى و اجتهادات صحابه - به ويژه اجتهادات ابوبكر و عمر - گرويدند ؛ زيرا در نگاه توجيهگرانِ آراى شيخين ، آنان ملاكات احكام و روح تشريع را مىشناختند و اجتهاداتِ امثالِ آنان شايسته امتثال بود ؛ سپس در اين زمينه ، احاديثى را از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت كردند .
بارى ، مسلمانان دريافته بودند كه لازم است احكام جديد را از نصوص شرعى و آنچه از رسول خدا صلى الله عليه و آله رسيده است ، دريافت كنند و براى احدى جايز نيست در آنها به رأى و اجتهاد فتوا دهد و از آنجا كه عُمَر همه نصوص صادر از پيامبر را به ياد نداشت يا تفسير آنها را نمىدانست ، قياس را بنيان نهاد تا توجيهى براى نظراتش باشد و گفته شود كه سخن او برگرفته از فلان اصل يا فلان آيه است .
و اين چنين ، اجتهاد به صورت امرى عادى - نزد مسلمانان - درآمد و همه صحابه را دربرگرفت .
با وجود اين ، اگر به دقّت بنگريم درمىيابيم كه بعضى از صحابه ، طبق رأى و اجتهاد فتوا مىدادند و بعضى ديگر پاى بندِ نص بودند و جز به تحديث از قرآن و سنّن تن نمىدادند ، و شيوه اينان براى پاسخگويى به مسائل در چارچوب استنباط صحيح و متين از كتاب و سنّت صورت مىگرفت و خواسته خدا و پيامبر را ضمانت مىكرد و اجتهاد به رأى در آن نقشى نداشت .
آرى ، عمر اين خط مشى سياسى را در پيش گرفت تا هيچ كس جرأت نكند با فتواهاى او مخالفت ورزد ، بلكه همه در برابر آراى او تسليم باشند .
از ابو موسى اشعرى نقل شده است كه وى به متعه فتوا مىداد . مردى به او گفت : در بعضى از فتواهايت درنگ كن و باز ايست ! نمىدانى بعد از تو عمر در مناسك چه فتوا داد ! ابو موسى آن گاه كه عُمَر را ديدار كرد از او پرسيد ، عمر گفت :
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 221
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٢٢١