سرآغازِ خطمشىهاى مختلفى شدند كه مكتب حديث و مدرسه رأى از آن پديد آمد « 1 » .
دكتر مصطفى ديب البغا ، در مقام بيان دلايل منكران حجيّت قول صحابى مىگويد :
صحابه در مسائلى اختلاف كردند و هر كدامشان مذهبى مخالف با ديگرى در پيش گرفت ؛ چنان كه اين اختلاف در مسائل « ميراث جدّ همراه با برادران ميّت » و سخن مردى كه به زنش مىگويد « تو بر من حرامى » و جز آن ، مشهود است .
اگر مذهب صحابه بر تابعان حجّت مىبود ، حجيّتهاى خدا متناقض و مختلف مىشد و پيروى تابعى از بعضى [ از صحابه ] اوْلى از بعض ديگر نبود « 2 » .
گرايش به مشروعيّت اجتهاد ، يعنى شرعيّتِ آراى گوناگون و همچنين اختلاف آنها !
عمر هنگامى كه اجتهاد را - به عنوان يك ديدگاه و توجيهى در فهمِ شريعت - به خدمت گرفت ، مىبايست به ديگران نيز بر فتوادهى اين گونه اجازه مىداد تا اجتهاد خودش صحّت يابد و در كلام ديگران آنچه كه سخن او را تأييد و تفسير كند ، بيابد يا دست كم رأى او پاس داشته شود و مورد اعتراض قرار نگيرد .
اينكه عمر از قُرظه خواست كه كمتر حديث كند و سپس به صحابه اجازه داد اجتهاد ورزند ، ثابت مىكند كه خليفه مىخواست محور قانون گذارى را از نصوص شرعى به برگرفتنِ آراى رجال منتقل سازد . بعضى از صحابه اين خطاى فكرى را يادآور شدهاند ، از امام على عليه السلام رسيده است كه فرمود :
إنّك لَملبوسٌ عليك ، إنَّ الحقَّ والباطلَ لا يُعْرَفان بأقدارِ الرجال ، اعْرِفِ الحَقَّ تَعْرِفْ أهلَه « 3 »
؛
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . أثر الأدلّة المختلفة فيها فى الفقه الإسلامى : 247 .
( 3 ) . تاريخ يعقوبى 2 : 210 ؛ فيض القدير 1 : 22 ( و جلد 4 ، ص 17 ) ؛ أبجد العلوم 1 : 126 .