به جهت اين عوامل بود كه فتاوا و احكام آنان در بعضى رويدادها اختلاف داشت .
و چون مسئوليت قانون گذارى در قرن دوم هجرى به طبقه پيشوايان مجتهد رسيد ، فاصله اختلاف ميان رجالِ تشريع گسترش يافت و انگيزههاى آن در عوامل سهگانهاى كه بناى اختلاف صحابه بود بازنايستاد ، بلكه به عواملى سرايت كرد كه به مصادر تشريع و گرايش تشريعى و اصول لغوى - كه در فهم نصوص تطبيق مىشد - ارتباط مىيافت .
به اين ترتيب ، اختلاف تنها در فتاوا و فروع نبود ، بلكه درمبانى وچارچوب قانون گذارى نيز اختلاف پديدآمد و براى هر فرقه اى مذهبى خاص شكل گرفت كه داراى احكام فرعى ويژه خود بود « 1 » .
اين مطلب مىنماياند كه تعدّد مراكز افتا به اختلاف در رأى و اجتهاد مىانجامد ، اين اختلاف گاه ميان صحابه روى مىداد وگاه ميان صحابه و خليفه .
دكتر مدكور اين حقيقت را به عبارت ديگر ، روشن مىسازد و مىنويسد :
اجتهاد صحابه در قياس باز نايستاد ، بلكه تمام وجوه نظريه پردازى را دربر گرفت . تكيهگاهشان در اين عرصه ، بديهت و فطرت و دريافتشان از روح تشريع بود ، همراه با حفظ كامل اساس عقلى كه رأى بر آن استوار است و نقشى كه در اظهار احكام شرعى ادا مىكند .
بر اين اساس ، آنان با روشن بينى اجتهاد مىكردند و اجتهاداتشان گوناگون بود ؛ بعضى تكيه بر قياس داشت و بعضى بر مصلحت ، و همين طور نسبت به مصادر عقلى كه بعدها به نامهاى اصطلاحى شناخته شد « 2 » .
وى سپس مىگويد :
طبيعى است كه اختلافِ نگرشها و تفاوت در فتاوا و احكام ، بر اجتهاد به رأى مترتّب مىباشد و چون همراه با اين امر ، فقها در سرزمينها پراكنده شدند ،
هامش
( 1 ) . خلاصة تاريخ التشريع الإسلامى : 72 .
( 2 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 79 - 80 .