خط مشى اول ، نصوص را برمىگرفت و تسليم آنها بود ، كه ما آن را « تعبّدِ محض » مىناميم .
خط مشى دوم ، به سخنِ رجال پاىبند بود و به حجيّت اجتهادات صحابه ( كه بر اساس ادعا ، روح تشريع را درك كرده بودند ) قائل بود تا اينكه دائره آن گسترده شد و پس از وفات پيامبر - سركشى اين خط مشى را به شدت مهار مىكرد - و براى خود مرزى نشناخت ، و اجتهادات آنها به موارد نبود نص اختصاص نيافت ، بلكه به آنچه نص صريح دارد سرايت كرد .
ما اين خط مشى را « نگرش اجتهاد و رأى » مىناميم .
دكتر محمّد سلّام مدكور مىگويد :
. . . و چنين است هركه اقدامات صحابه و در رأس آنها عُمَر را وارسى كند ، همو كه در موارد بسيارى احكام را با مصلحتْ بينى تغيير داد ، و از نصوص ، تفسيرى هماهنگ با مصلحت ارائه داد ، و تابعان همين مسير را پيمودند و به جواز نرخگذارى كالاها فتوا دادند با اينكه پيامبر از آن نهى كرد ، وبهانه آوردند كه : مردم با حرص و آزى كه دارند تباهى مىآفرينند « 1 » .
شيخ عبدالوهّاب خلّاف مىنگارد :
در عهد صحابه ، از آنجا كه بر شمار قانونگذاران افزوده شد ، در بعضى احكام ميانشان اختلاف پديد آمد و در يك واقعه ، فتواهاى مختلف از آنان صدور يافت .
اين اختلاف ناگزير ميانشان پديد مىآمد ؛ زيرا فهم مراد از نصوص با گوناگونى عقلها و نگرشها ، مختلف مىشود و از سويى آنان به طور مساوى آگاه به سنّت نبودند و يكسان آن را حفظ نكرده بودند ؛ بسا بعضىشان چيزى را درمىيافت كه ديگرى از آن بىخبر بود ، زيرا مصالحى كه احكام بر اساس آن استنباط مىشد - به اختلاف بسترهايى كه رجال قانون گذار در آن مىزيستند - ميزانشان مختلف مىگشت .
هامش
( 1 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 303 .