2 . حجيّتِ اجتهاد صحابى .
پيش از آنكه به سير تاريخى اين دو نگرش ( و به ميزان قُرب و بُعدشان از واقع ) بپردازيم ، سخن محمّد عَبْدُه را درباره مصلحت نزد صحابه مىآوريم . وى مىگويد :
صحابه هنگامى كه مىديدند در چيزى مصلحت است به آن حكم مىكردند ، هرچند بر خلافِ سنّت دانسته مىشد ؛ گويا آنان « اصل » را در بر گرفتن چيزى مىديدند كه داراى مصلحت است ، نه در جزئيّات احكام و فروع آنها « 1 » .
شيخ عبدالوهّاب خَلّاف مىنويسد :
صحابه آن گاه كه در قرآن و سنّت نَصّى را نمىيافتند كه دلالت بر حكمِ رويدادى كند كه برايشان پيش مىآمد ، حكمِ آن را استنباط مىكردند ؛ و در اجتهاد خود ، بر ملكه قانون گذاريشان - كه از همدمى با پيامبر پديد آمده بود - و آگاهىشان بر اسرار تشريع و مبانى عامِ آن ، تكيه مىكردند .
گاه آنچه را كه نص نداشت به آنچه داراى نص بود قياس مىكردند ، وزمانى آنچه را مصلحت يا دفع مفسده اقتضا داشت تشريع مىكردند و در مصلحت به قيدى كه مراعاتِ آن واجب باشد پاىبند نبودند ، و به همين جهت قلمرو اجتهادات آنها در موارد عدم نص ، گسترده است ، و اين كار مجال وسيعى را براى نيازهاى مردم و مصالح آنها در اختيار مىنهد « 2 » .
بر صحّتِ سخن عبده و خلّاف ، فتاوى شخصِ عمر دلالت دارد و خواننده مىتواند ميزان درصد اجتهاد خليفه را - كه با واقع تشريع برخورد داشت - دريابد .
جاى شگفتى نيست كه همين رويكردهاى چالش افكن ازسوى صحابه براى خليفه ، يكى از عوامل جلوگيرى عمر از نقل حديث و تدوين سنّت پيامبر باشد .
در هر حال ، شكّى در اين نيست كه دو خط مشى در شريعت اسلامى - حتّى بعد از وفات پيامبر - امتداد يافت :
هامش
( 1 ) . تفسير المنار 4 : 31 .
( 2 ) . خلاصه تاريخ التشريع الإسلامى : 40 .