منها : ما ذكره في المنتهى في البحث عن وجوب السورة ، حيث قال : يؤيّده ما رواه الشيخ في الموثّق عن الحسن الصيقل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره « 1 » ، ليس في سنده من يوجب موثّقيّة الحديث عدا محمّد بن سنان ، وأمّا الحسن فهو وإن لم يذكر في الرجال بما يخرجه عن الجهالة ، لكن الظاهر أنّ الحكم بالموثّقيّة مع القطع النظر عنه مع أنّ جهالته بعد التسليم ، لا يوجب الموثّقيّة ؛ فظهر أنّ التوثيق لأجل محمّد بن سنان .
المقام الثاني : في بيان من يظهر منهم الاعتماد عليه والأخبار الدالّة على مدحه أو الموهمة لقدحه
أمّا ما يظهر منهم ذلك :
فمنهم : المفيد في إرشاده ، والشيخ في كتاب الغيبة « 2 » ، وقد مرّ كلاهما .
ومنهم : الصدوق رحمه اللّه ؛ لأنّ له طريقا إليه في الفقيه ، حيث قال في المشيخة : وما كان فيه عن محمّد بن سناه إلى آخره « 3 » ، وقد قال في أوّل الكتاب :
جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل ، وإليها المرجع . ومعلوم أنّ التعويل على الكتاب للتعويل على مصنّفه .
ومنهم : الكشّيّ ، حيث قال في ترجمته : إنّه روى عنه الفضل ، إلى آخر ما تقدّم من كلامه « 4 » .
ومنهم : المولى التقي المجلسيّ ، قال في شرحه على مشيخة الفقيه : روى
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 272 ( طبع حجري ) .
( 2 ) انظر الارشاد 2 : 247 - 248 ، الغيبة للطوسي : 348 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 523 .
( 4 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 796 / 979 .