في « صه » « 1 » ، وأخرى ضعّفه كما في طريق الصدوق إلى النمير مولى الحرث بن المغيرة ، حيث قال : في طريقه محمّد بن سنان وهو عندي ضعيف « 2 » .
وكذا قال في طريقه إلى المفضّل بن عمر « 3 » ، وضعّف أيضا طرقه إلى جماعة أخر كالنعمان الرازي ، ويوسف بن إبراهيم وغيرهما « 4 » ، والظاهر أنّه أيضا لوجود محمّد بن سنان فيها .
وثالثة صحّحه كما في باب الرضاع من المختلف ، حيث قال : روى ابن يسار في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام قال : لا يحرم عن الرضاع إلى آخره - إلى أن قال - لا يقال في طريقه محمّد بن سنان ، وفيه قول - إلى أن قال - قد بيّنّا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان في كتاب الرجال « 5 » ، انتهى .
وقال السيّد الداماد رحمه اللّه في تعليقاته : كثيرا ما يستصحّ العلّامة الحديث وفي الطريق محمّد بن سنان « 6 » ، انتهى .
وما ذكره العلّامة من أنّه بيّن في الرجال إلى آخره ، ينبغي حمله على غير الخلاصة ؛ لما سمعت من أنّه توقّف في قبول روايته فيه في ترجمته ، وضعّفه في آخره عند بيان طرق الصدوق .
ورابعة حكم بموثّقيّة حديثه ، كما هو ظاهره في مواضع :
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال : 394 / 17 ، حيث قال : والوجه عندي التوقّف فيما يرويه .
( 2 ) خلاصة الأقوال : 438 .
( 3 ) خلاصة الأقوال : 438 .
( 4 ) انظر خلاصة الأقوال : 442 .
( 5 ) مختلف الشيعة 7 : 7 - 8 .
( 6 ) التعليقة على اختيار معرفة الرجال 1 : 5 .