ويرشدك إليه ما مرّ من « صه » وابن داود من تصحيحهما طريقه إلى معاوية بن شريح مع اشتماله على عثمان بن عيسى ، وقد أورداه في القسم الثاني من كتابهما ، الذي قال في « صه » : وهذا القسم يختصّ بذكر الضعفاء ، ومن أردّ قوله وأتوقّف فيه « 1 » ، قال في ترجمته « 2 » : والوجه التوقّف فيما ينفرّد به « 3 » .
وقال ابن داود : فإنّي لمّا انتهيت الجزء الأوّل من كتاب الرجال المختصّ بالموثّقين والمهملين ، وجب أن أتبعه بالجزء الثاني المختصّ بالمجروحين والمجهولين « 4 » .
ومن كان هذا مقاله في شخص لا يحكم بصحّة الطريق المشتمل عليه ، فهذا التصحيح يرشد إلى كون معاوية بن ميسرة ومعاوية بن شريح شخصا واحدا ، ومعلوم أنّ صحّة طريق واحد يكفي في الحكم بصحّة حديثه ، وإن كان الطريق الآخر ضعيفا أو موثّقا .
ويعين على هذا المطلق قول الصدوق رحمه اللّه : وما رويته عن معاوية بن ميسرة ، فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر إلى آخره « 5 » . وقوله :
« وما رويته عن معاوية بن شريح ، فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه إلى آخره « 6 » » بناء على أنّ المخبر والراوي ليس الاسم قطعا بل المسمّى .
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال : 312 و 313 .
( 2 ) أي : في ترجمة عثمان بن عيسى .
( 3 ) خلاصة الأقوال : 382 - 383 / 8 .
( 4 ) رجال ابن داود : 225 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 430 / المشيخة .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 467 / المشيخة .