والمفروض أنّه مبنيّ على أنّ من في « جش » و « ست » واحد ، ولذا نزل ما في « ست » على ما في « جش » ، فجعل العنوان في القسم الأوّل ما كان عنوانا في « جش » ، حيث قال : إسحاق بن عمّار بن حيّان ، إلى آخره ، ثمّ عزى إلى « ست » نسبة الفطحيّة إليه ، وذكره في القسم الأوّل باعتبار كونه موثّقا ، فإيراده في القسم الثاني لا وجه له .
ثمّ مع الإغماض عنه فالاقتصار في القسم الثاني بذكر « ست » غير صحيح ؛ إذ المفروض أنّ في « ست » و « جش » واحد .
وأيضا ذكر « ق » و « م » في القسم الثاني ، والاقتصار على « م » في القسم الأوّل غير صحيح ، مضافا إلى تصريح « جش » بروايته عنهما عليهما السلام ، إلّا أن يقال : إنّه في القسم الثاني عدل عمّا بنى عليه في القسم الأوّل من الاتّحاد ، فجعل من في « ست » مغايرا لما في « جش » ، ولكن جعل من في « جخ » و « ست » واحدا لاتّحاد المصنّف ، فذكر « ق » و « م » إشارة على ما في بابي الرجال « 1 » وما بعد مأخوذ من « ست » .
ولك أن تقول : إنّ هذا وإن كان احتمالا حسنا في الاقتصار على « ست » وعدم التعرّض للتوثيق المذكور في « ست » ، على أنّ توثيقه مذكور في « جخ » أيضا ، فالمقتضى للذكر في القسم الأوّل موجود ، لفساد عقيدته مع التوثيق ، والحاصل أنّ دون تصحيح كلامه في المقام خرط القتاد .
ومنهم : الحسن بن أبي طالب صاحب كشف الرموز في كتاب الطلاق ، والشهيد في أواخر شرح الإرشاد ، وابن فهد في المهذّب البارع في مسألة ميراث المفقود ،
هامش
( 1 ) أي : باب أصحاب الصادق عليه السّلام وباب أصحاب الكاظم عليه السّلام .