طريقه إلى معاوية بن شريح « 1 » ، وهو فيه أيضا .
ومنها : أنّه رحمه اللّه حسّن طريقه إلى معروف بن خرّبوذ « 2 » ، مع أنّ رجال السند كلّهم ثقات ، وهو ممّن وثّقهم في « صه » ، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتأمّل .
والحاصل أنّ تصحيح العلّامة رحمه اللّه لطريق الصدوق : إمّا في موضع واحد ، أو في مواضع متعدّدة ، وعلى الأوّل لا يمكن التمسّك به في وثاقة من لم يثبت وثاقته ، وذلك كتصحيحه طريق الصدوق إلى ثوير بن أبي فاختة « 3 » ، وإلى جعفر ابن ناجية « 4 » ، وإلى بحر السقّاء « 5 » .
فإنّ في الأوّل هيثم بن أبي مسروق الذي ذكره الشيخ رحمه اللّه في أصحاب مولانا الباقر عليه السلام « 6 » ، وكأنّه رحمه اللّه ظفر على روايته عن أبي جعفر عليه السلام ، فحمله على أنّ المراد مولانا الباقر عليه السلام كما هو ظاهر الإطلاق ، ولكن الطبقة لا تساعده ، بل تشهد بأنّ المراد منه الجواد عليه السلام ، وقد ذكره الشيخ رحمه اللّه في باب من لم يرو أيضا « 7 » ، وهو مناف للأوّل ، ولكنّه غير عزيز في رجاله .
وفي الثاني الحسن بن متيّل الدقّاق ، وفي الثالث إبراهيم بن مهزيار ، ولم يصرّح
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال : 440 .
( 2 ) خلاصة الأقوال : 440 .
( 3 ) خلاصة الأقوال : 443 .
( 4 ) خلاصة الأقوال : 442 .
( 5 ) خلاصة الأقوال : 440 .
( 6 ) رجال الشيخ : 148 / 6 .
( 7 ) رجال الشيخ : 449 / 4 .