وعليّ بن بلال ، وعليّ بن ريّان ، إلى غير ذلك ممّا يرتقي إلى أحد وثلاثين ، والتحسين في عشرين منها لأجل إبراهيم بن هاشم ؛ إذ ليس فيها من يتأمّل في وثاقته غيره ، وفي البواقي وإن أمكن أن يكون لوجود محمّد بن عليّ ماجيلويه في الطريق ، إلّا أنّ الظاهر خلافه بقرينة العشرين ، مع أنّه صحّح جملة من طرقه وفيها محمّد بن عليّ ماجيلويه ، كطريقه إلى إسماعيل الجعفيّ ، وإسماعيل بن رباح وغيرهما ، وحينئذ فنقول :
إنّ التصحيح والتحسين لأجل شخص واحد إمّا من باب تبدّل الرأي ، وهو غير صحيح هنا ، لمنافاته لنظم الكلام ؛ لأنّه رحمه اللّه صحّح أوّلا طريقه إلى كردويه ، ثمّ حسّن جملة من الطرق الأحد والثلاثين ، كطريقه إلى محمّد بن النعمان ، وعليّ ابن بلال ، وغيرهما ، ثمّ صحّح طريقه إلى عامر بن نعيم ، ثمّ حسّن جملة أخرى من تلك الطرق كطريقه إلى صفوان بن يحيى ، وموسى بن عمر بن بزيع ، وغيرهما ، ثمّ صحّح طريقه إلى ياسر ، ثمّ حسّن كثيرا من تلك الطرق ، ولو سلّم فالمعتبر هو الأخير ، فلا يجدي في إثبات المرام .
ومن باب التجوّز بأحد اللفظين عن الآخر ، وهو مع أنّه غير مناسب ، لا يجدي ؛ لعدم معلوميّة المتجوّز فيه ، بل يمكن أن يقال : إنّ التجوّز في لفظ الصحيح أولى ؛ لكونه في مواضع قليلة ، ولاعتضاده بما مرّ بأنّه لم يوثّقه في ترجمته ، أو من باب الذهول والغفلة ، أو من سهو القلم ، وأيّهما كان لا يمكن التمسّك به لإثبات المرام ، مضافا إلى أنّ احتمال الغفلة في لفظ الصحيح مع تأييده بما مرّ أولى لقلّته ، إذ لم يحضرني ممّا حكم بصحّته من الطرق المشتملة على إبراهيم بن هاشم إلّا الطرق الثلاثة المذكورة ، وطريقه إلى إسماعيل ولكن على بعض نسخ الطريق ،
نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 438
مساهمون: الشيخ محمد حسن بن صفر البارفروشي المازندراني
ص٤٣٨