ومنها : تصحيحات العلّامة لروايات أبي بصير « 1 » ، وظنّي أنّ من راجع كتبه وتتبّع ردّه ونقده لروايات أبي بصير ، لا يبقى له ريب في أنّ يحيى بن القاسم عدّه من العدول والثقات .
ومنها : حكم الأصحاب بصحّة رواية أبي بصير وإن لم يكن معه قرينة بعينه حتّى أنّ في « لك » قال في طواري نكاح الإماء في ذيل كلام : وقد صرّح بصحّتها - يعني رواية أبي بصير - جماعة من الأصحاب المعتبرين كالعلّامة ، وتلميذه الفخر والعميد ، والشهيد وغيرهم ، وفي صحّتها عندي نظر . وساق الكلام إلى أن قال : وهذا الإشكال آت في كلّ رواية يرويها أبو بصير ويطلق ، فينبغي التنبيه له ، فقد أطلق الأصحاب الصحّة على روايات كثيرة في طريقها أبو بصير مطلقا ، والأمر ليس كذلك « 2 » .
ومنها : كثرة روايته عن الأئمّة وقد روي عن الصادق عليه السلام : « اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنّا » « 3 » ورواية جماعة كثيرة عنه وفيهم الأجلّاء كعبد اللّه بن مسكان ، ويونس بن عبد الرحمن ، ومحمّد بن أبي عمير ، وأبان الأحمر ، انتهى ملخّص ما نقل عنه رحمه اللّه « 4 » .
وهذه الأمور في المقام كافية عن تحقيق المرام ، ويظهر منه فساد ما نسب إلى بعض العظام من الإشكال والتوقّف في الروايات التي كان في سندها أبو بصير ، كما نقل عن الشهيد الثاني وغيره قائلا : بأنّ هذه الكنية - أي أبي بصير - مشتركة بين
هامش
( 1 ) انظر خلاصة الأقوال : 416 / 3 .
( 2 ) مسالك الأفهام 8 : 50 - 51 .
( 3 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 5 .
( 4 ) نهاية الآمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال ، مخطوط .