عليه السلام « 1 » ، فلو كان قابلا للرواية عنه عليه السلام كيف لم يرو عنه في تلك المدّة مع أنّه عليه السلام أوّل إمام أدركه فيظهر من ذلك أنّه لم يكن قابلا للرواية ، ولا لأن يخبره أبو بصير يحيى بما ذكر ؛ فيكون أبو بصير الذي أخبره بذلك هو ليث فيكون ليث مكفوفا أيضا بحكم الخبرين .
وأمّا ما يوجد في بعض الروايات من رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام أو عن زرارة وأضرابه فهو إمّا تصحيف عن ابن أبي عمير والمتطبّب ، أو أنّ الواسطة ساقطة من البين ، كما ظهر بالتتبّع ومراجعة سائر كتب الأخبار في تلك الأبواب .
وأجيب عن الإشكال : بأنّه وإن كان آتيا في رواية الكليني إلّا أنّ المحكي عن البصائر ، قال عليّ : فحدّثت ابن أبي عمير بهذا إلى آخره « 2 » ، فيكون التحديث من عليّ بن الحكم لا من أبي بصير ، وحينئذ فيحتمل أن يكون « قال عليّ » ساقطا من كلام الكليني قبل قوله « فحدّثت » وعليه فلا إشكال أصلا ، مضافا إلى ما مرّ من الشواهد والأمارات الدالّة على عدم كونه مكفوفا ، ولا ريب أنّ الظنّ الحاصل منها مع ما في البصائر أقوى من الظنّ الحاصل من ما سمعت عن الكليني مع احتمال السقوط واتّحاده عمّا في البصائر نظرا إلى تقدّمه .
وأمّا الجواب عن الحديث الثاني فهو على ما ذكره بعض الأفاضل : أنّه وإن كان مصرّحا بضمان أبي عبد اللّه عليه السلام ، وكذا حديث آخر عن « كش » أيضا في
هامش
( 1 ) الفهرست : 218 / 32 .
( 2 ) بصائر الدرجات : 289 / ح 1 .