ومثله عن « صه » أيضا « 1 » .
وعن التعليقة ذكر « ق » « 2 » عنه أنّه من وكلاء الصاحب عجّل اللّه فرجه « 3 » ، وعن الشيخ تبجيله إيّاه وترحّمه عليه ، وإنّه مات على العدالة ولم يطعن عليه وإن كان له كتاب في الردّ على أهل الاستطاعة « 4 » .
وعن الفاضل « ع ب » أيضا ذكر في القسم الثقات ، وصرّح بوثاقته في الخاتمة « 5 » ، وكذا عن الميرزا رحمه اللّه « 6 » ، وعن الوجيزة : ثقة « 7 » ، وكذا عن غيرهم من المتأخّرين .
وبالجملة : إنّ غير واحد من أهل الرجال صرّحوا بوثاقته من غير إظهار للقدح ، بل لا تعريض ولا تلويح في كلامهم عليه ، وحينئذ فلا عبرة بكلام بعضهم من قدحه ببعض الوجوه ، كما سمعت عن « جش » فإنّه لا يبعد أن يكون ذلك اشتباها منه ، كما استظهره في المنتهى : بأنّ حكم « جش » بما حكم توهّم من كتبه كما نشاهد في أمثال زماننا عن رمي الفضلاء بالعقايد الفاسدة بالتوهّم « 8 » .
وكيف كان فلو أغمضنا عن جميع ذلك ليكفينا ما حكم عن « سا » ملخّصا : بأنّ
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال : 265 / 145 .
( 2 ) أي الصدوق رحمه اللّه .
( 3 ) انظر تعليقة على منهج المقال : 297 .
( 4 ) انظر الفهرست : 229 / 75 .
( 5 ) حاوي الأقوال 2 : 206 وج 4 : 456 و 461 .
( 6 ) منهج المقال : 406 / الخاتمة ، الفائدة السابعة .
( 7 ) الوجيزة - رجال العلّامة المجلسي - : 154 / 1618 .
( 8 ) منتهى المقال 5 : 399 .