محمّد بن خالد « 1 » ، وهذا صريح في النقل عن العدّة مع الواسطة ، وتصدّى الأصحاب لإصلاحه .
وعن « سا » : إنّه لا يبعد أن يقال لفظه عنه وعن بعدها زائدة من النسّاخ « 2 » ، انتهى .
وحينئذ لا يكون روايته رحمه اللّه عنهم مع الواسطة .
وقد يقال : إنّ لفظة الواو ساقطة بعد « عنه » وتكون العبارة في الأصل هكذا : عنه وعن عدّة ، وعلى هذا فلا يكون روايته رحمه اللّه عنهم مع الواسطة ، غاية ما في الباب إنّه رحمه اللّه مع روايته عن العدّة بلا واسطة يروي عن غيرهم معها ، ولعلّه أقرب من الأوّل ، من جهة سهولة دعوى سقوط لفظة واحدة من دعوى زيادة لفظتين ، مع أنّ العادة بملاحظة حال النسّاخ قاضية على اعتبار السقوط لا الزيادة فضلا عن زيادة اللفظين .
وذكر الأستاذ سلّمه اللّه : بأنّ الرواية عن شخص تارة بلا واسطة وأخرى معها ممّا لا بعد فيه ، بل كثيرا ما يتّفق ورواية الكليني رحمه اللّه خصوص هذا الخبر عن العدّة بواسطة ليست بذلك البعيد وإن كان بعيدا في الجملة ؛ نظرا إلى أنّه لم يعهد منه ذلك في غير هذا الموضع ، وإن كان لا يبعد أن يكون المتتبّع في كلامه يطّلع على مثل ذلك في غير هذا الموضع أيضا « 3 » ، انتهى كلامه .
وما ذكره الأستاذ من نفي البعد في الرواية عن شخص تارة بلا واسطة وأخرى معها ، غير خفيّ على المتدرّب ، وللتصفّح في الأخبار فإنّه واقع في كثير من
هامش
( 1 ) انظر الكافي 1 : 126 / ح 5 .
( 2 ) الرسائل الرجالية للشفتي : 502 .
( 3 ) نهاية الآمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال ، مخطوط .