أحدهما : أن يكون ابن أحمد وصفا لأحمد بن عبد اللّه لا لعبد اللّه .
وثانيهما : أن يكون وصفا لعبد اللّه لا لأحمد الذي هو ابنه .
أمّا على الأوّل ، فيكون أحمد ابنا لعبد اللّه ، وعبد اللّه صهرا لأحمد البرقي على ابنته ، فإضافة ابن إلى أحمد البرقي من الإضافة إلى الجدّ .
وأمّا على الثاني ، فيكون أحمد ابنا لعبد اللّه كما في الأوّل ، وعبد اللّه ابنا لبنت أحمد البرقي ، وأبو عبد اللّه غير معلوم لكونه غير مذكور ، فالإضافة أيضا من الإضافة إلى الجدّ كالأوّل ، إلّا أنّ الأوّل كان من جهة الأمّ وهنا كان من جهة الأب ، وكلا الاحتمالين لا يخلو من بعد ولا قرب .
أمّا الأوّل من الأوّل ؛ فلكونه خلاف الظاهر وخلاف المعهود في كلماتهم ، إذ الظاهر المعهود كون الابن وصفا للاسم السابق المتّصل به لا لما بعد منه .
وأمّا الثاني منه ، فلأنّ رواية أحمد حينئذ عن أحمد البرقي لا تكون بعيدة ؛ لأنّه كما عرفت يكون جدّا قريبا له ، ولا استبعاد في رواية ابن بنت رجل عنه .
أمّا الأوّل من الثاني ، فلكون أحمد البرقي جدّا بعيدا لأحمد بن عبد اللّه ، ويبعد رواية أحمد عن جدّه البرقي .
وأمّا الثاني منه ، فلما مرّ من أنّ الظاهر المعهود كون الابن وصفا للاسم السابق للمشتمل به لا لما بعد منه ، لكن الأستاذ - سلّمه اللّه تعالى - جعل ارتكاب الثاني « 1 » أولى ؛ معلّلا بأنّ الرواية عن الجدّ البعيد ليست بذلك البعيد « 2 » ، وظنّي أنّ ارتكاب
هامش
( 1 ) أي احتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين في العنوان المذكورة الثاني مقابل الأوّل في الاحتمال الثالث . ( منه رحمه اللّه )
( 2 ) نهاية الآمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال ، مخطوط .