الباب ، وأمّا سائر معانيه من المعتق والمعتق والنّزيل فغير مناسب « 1 » في صورة الإطلاق فلا يصحّ دعوى الأكثريّة كما عن الشهيد رحمه اللّه على الإطلاق . وأمّا في صورة الإضافة فالمناسب فيها هو كلّ واحد من هذه المعاني من المعتق والمعتق « 2 » والنزيل ، فإنّ تلك المعاني من المعاني الإضافيّة المحتاجة إلى الغير في تحقّقها ووجود المضافة إليه مؤكّدا لإرادة تلك المعاني ، ويستبعد إرادة غير العربيّ الخالص في تلك الصورة ؛ لبشاعة قولنا غير العربيّ الخالص فلان ، بل استهجانه غير خفيّ على ذي مسكة . وبعد احتمال تلك المعاني في صورة الإضافة وعدم ظهور بعضها من بينها وجوب التوقّف حتّى يتعيّن بالقرينة كما هو شأن أمثال تلك الموارد .
وأمّا إفادتها مدحا واستفادة الحسن منها ، فبعيد غاية البعد ، إذ لا دلالة بل لا إشعار في قولنا غير العربيّ الخالص أو المعتق أو النزيل على حسن من قيل في حقّه ذلك ومدحه ، نعم إذا أضيف إلى أجلّاء الدين ورؤساء الإسلام أو أعداء
هامش
( 1 ) بمعنى أنّ هذه المعاني قد لوحظ فيها اعتبار الإضافة حيث لا يتحقّق عنوان معتق إلّا باعتبار حصول العتق بالنسبة إلى الغير ، وكذا حال المعتق والنزيل فإنّ المعتق ملحوظ فيه اعتبار الغير ، الذي هو المعتق ، والنزيل ملحوظ فيه اعتبار الغير ، الذي هو المنزل به ، فالمناسب في صورة إرادة هذه المعاني هو حال الإضافة من قولهم : مولى فلان أو مولى بني فلان ونحوهما من صورة الإضافة . وأمّا في صورة الإطلاق وعدم الإضافة فالمناسب بل الظاهر هو إرادة غير العربيّ الخالص نظرا إلى عدم كون هذا المعنى من المعاني الإضافيّة المحتاجة إلى الغير فقول الشهيد الثاني بأنّ غير العربي الخالص هو الأكثر في هذا الباب الشامل بجميع إطلاقاته من الإضافة وغيرها غير مناسب لما عرفت . ( منه رحمه اللّه )
( 2 ) إرادة المعتق بصيغة اسم الفاعل غير مناسب في هذا الباب إذ كثيرا ما يقولون : فلان مولى فلان مع كون المضاف إليه من الأجلّاء والمضاف ضعف منه بمراتب شتّى . ( منه رحمه اللّه )