ومنها : « كثرة رواية الثقة عن مشترك مع عدم إتيانه بقرينة معيّنة » بمعنى إكثار الثقة أو الثقات رواية من هو مشترك بين أشخاص كثيرة ، كمحمّد بن إسماعيل المشترك بين كثيرين ، وكأبي بصير ونحوهما ، مع عدم تعيينه بالقرينة المعيّنة ، وهو أمارة للمدح وموجب لاعتبار روايته ، بل رواية من يشتركه في الاسم ؛ إذ لولاه لكان ذلك تدليسا وتلبيسا ، وهو بعيد عن الثقات .
ومنها : « قول العدل : حدّثني بعض أصحابنا » .
وقال في المعالم : لم يكف في العمل بروايته على تقدير الاكتفاء بتزكية الواحد ، وكذا لو قال العدلان ذلك ، بناء على اعتبارهما . وهو اختيار والدي رحمه اللّه « 1 » ، انتهى كلامه .
والمحكي عن المحقّق أنّه : إذا قال أخبرني بعض أصحابنا ، وعنى الإماميّة ، يقبل وإن لم يصف بالعدالة - إذا لم يصف بالفسوق - ؛ لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول ، فإن قال عن بعض أصحابه ، لم يقبل ؛ لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة أو أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول « 2 » .
اعترض عليه « 3 » بأنّه لا يصحّ ذلك عند من يشترط العدالة في الراوي مع كونه من المشترطين ، وذلك لأنّ الأصحاب لا ينحصرون في العدول حتّى يكون قولنا حدّثني بعض أصحابنا عبارة أخرى عن قولنا حدّثني بعض أهل العدل . سلّمنا
هامش
( 1 ) المعالم : 207 .
( 2 ) معارج الأصول : 151 ، وحكاه عنه ابن الشهيد الثاني في المعالم : 207 ، والمحقّق الداماد في الرواشح السماويّة : 179 .
( 3 ) المعترض عليه هو ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم .