وأمّا المذكورون في الطبقتين الأخيرتين « 1 » ، فلمّا كانوا على ما ذكره من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه السلام على ما ذكر مع الواسطة ، وكذا الطبقة الثالثة بالنسبة إلى مولانا الصادق عليه السلام ، ولم يكن الحكم بتصديقيهم كافيا في الحكم بصحّة الحديث ، ما اكتفى بذلك ونقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم ، ولمّا تحقّق رواية كلّ من [ في ] الطبقة الثانية عن مولانا الصادق عليه السلام من غير واسطة ، وكذا الطبقة الثالثة بالنسبة إلى سيّدينا الكاظم والرضا عليهما السلام أتى بتصديقهم أيضا .
والحاصل : إنّ التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمّة عليهم السلام من غير واسطة ، والتصحيح فيما إذا كانت معها ، فالظاهر أنّ الإجماع في صحّة أحاديثهم وحجّيّتها [ فلو كانت الوسائط بيننا وبينهم مقبولة يكون الحديث حجّة ] ، وإن كانت الواسطة بينهم وبين المعصوم عليه السلام مطروحة أو مقدوحة « 2 » « 3 » ، انتهى كلامه .
ثمّ إنّ هذا الإجماع المنقول عن « كش » هل هو حجّة ، بمعنى جواز التعويل عليه في تصحيح أحاديث هؤلاء المذكورين الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم أم لا ؟ فالظاهر هو الأوّل ، لا لأجل أنّ هذا من الإجماع المصطلح عليه الحاصل بالاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام ، أو رأيه حتّى يكون هو
هامش
( 1 ) أي في الطبقة الثانية والثالثة .
( 2 ) في المصدر : « مذكورة » بدل : « مقدوحة » .
( 3 ) الرسائل الرجاليّة للشفتي : 42 - 43 .