كون الكلام كناية عن الإجماع على العدالة في مقابل كون الموصول عبارة عن المروي ، في أنّ كلّا منهما مجرّد احتمال لا عبرة به ، وإنّ ما اختاره من أنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرواية هو المعتمد في معنى كلام « كش » وعليه فيكون مراد القاساني أنّ معنى الكلام المنقول هو الإجماع على صحّة روايات الأشخاص المذكورين لا على صحّة مرويّاتهم .
وعلى الثاني : فيؤول كلامه إلى التوقّف بين ما اختاره أوّلا من كون الموصول عبارة عن الرواية حتّى لا يكون مفاد الكلام إلّا مجرّد صدقهم في الرواية من غير دلالة على عدالتهم ، بل ولا على صدقهم في غير الرواية أيضا ، وبين كون الكلام كناية عن الإجماع على عدالتهم لا التوقّف بين كون الموصول هو المروي أو الرواية كما نسب إليه بعض « 1 » ، انتهى كلامه .
وظاهر كلامه إنّه يكون إشارة إلى الآخر فيكون من بين الاحتمالين هو الأظهر وإن استلزم العدول عمّا اختاره أوّلا أي التوقّف .
الثالث : أن يكون الموصول عبارة عن تصحيحاتهم
حتّى يكون معنى العبارة المزبورة : أنّهم أجمعوا على أنّ ما صحّحه هؤلاء ، فهو صحيح لخبرتهم بأحوال الرواة واطّلاعهم عليها .
ذكر الأستاذ : وببالي أنّ هذا الوجه ممّا ذكره شيخنا العلّامة الشيخ محمّد تقي رحمه اللّه في الدرس احتمالا أو ميلا ، وأيّده بمثل ما نقل عن الصدوق : أنّ كلّ ما صحّحه شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح ، وكلّ ما لم يصحّحه فليس بصحيح « 2 » .
هامش
( 1 ) نهاية الآمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال ، مخطوط .
( 2 ) انظر هداية المسترشدين : 384 .