عدد من في الطبقة الأولى سبعة ؛ خمسة ممّن أطبقوا على دعوى الإجماع فيهم ، واثنان ممّن اختصّ بتلك الدعوى بعضهم « 1 » ، انتهى .
وكان اللّائق أن يقول : خمسة ممّن أطبقوا على تصديقهم لا على دعوى الإجماع فيهم .
وقال رحمه اللّه أيضا - بعد جملة كلام له - : فعلى هذا يكون المتحصّل ممّا ذكره أنّ أكثر هؤلاء الأماجد ممّا أطبق الأصحاب والمشايخ على دعوى الإجماع فيهم دون غيره ، بل مدّعيه في حقّه بعضهم « 2 » ، انتهى .
ومراده - رحمه اللّه - بأكثر هؤلاء الأماجد هم : الستّة عشر من الاثنين والعشرين ، وقد عرفت أنّ الأصحاب أطبقوا على تصديقهم وصحّة رواياتهم وعلى الإقرار لهم بالفقه ، لا أنّهم أطبقوا على دعوى الإجماع فيهم كما ذكره رحمه اللّه « 3 » ، انتهى كلامه رحمه اللّه .
أقول : لعلّه لا وقع لذلك الإيراد فإنّ المراد من قوله : « أطبقوا على دعوى الإجماع فيهم » كما في كلامه الأوّل ، وكذا المراد من قوله : « ممّن أطبق الأصحاب والمشايخ على دعوى الإجماع فيهم » هو اتّفاق علماء الرجال من « كش » وغيره لا اتفاق العصابة التي حصل الإجماع من إطباقهم ، وعلى هذا فلا مقتضى لترك ما جعله اللّائق تركه ، بل لو ترك لا ختلّ الكلام من جهة أنّ الناقل ك « كش » وغيره يصير من أهل الإجماع وداخلا في المجمعين ، مع أنّه ليس كذلك ، ولا يبعد
هامش
( 1 ) الرسائل الرجالية للشفتي : 39 .
( 2 ) الرسائل الرجاليّة للشفتي : 40 .
( 3 ) نهاية الآمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال ، مخطوط .