ابن كثير محدث و مورخ سنى از مشاجره رافضيان ( شيعيان ) در باب اين حديث سخت خشمگين است و مىگويد يكى از اينان از روى نادانى مىكوشد اين خبر ابى بكر را با دو آيه از قرآن درباره سليمان و زكريا رد كند . آيه در مورد ميراث بردن سليمان از داوود اشاره به ملك و نبوت دارد نه به ارث بردن مال . بنا بر نقل اكثر مفسران داوود يكصد فرزند داشت و اگر اين آيه اشاره به مال بود آن را منحصر به سليمان نمىكرد . و زكريا نيز از خدا پسرى خواست كه نبوت و رهبريت روحانى بر بنى اسرائيل را از او به ارث ببرد و منظور او اين نبود كه ميراثبر مال او باشد ؛ زيرا او نجارى فقير بود كه از دسترنج خود نان مىخورد . « 1 »
راه ديگرى براى توجيه مصادره اموال پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در مدينه ، خيبر و فدك ، اين بود كه ادعا شود آنها اموال شخصى او نيستند بلكه متعلق به جامعه اسلامى است كه پيامبر بسته به صلاح ديد خود در زمان حياتش از آن استفاده مىكرده است . اين مفهوم در حديثى ديگر به روايت ابو بكر نقل شده كه مىگويد « از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله شنيدم كه گفت : اين [ زمين ] فقط طعمهاى است كه خدا به من داد تا از آن بخورم و چون جان سپردم متعلق به مسلمانان خواهد بود ( ان الله تبارك و تعالى يطعم النبىّ الطعمة ما كان حيّا ، فاذا قبضه الله رفعت ) . « 2 »
بنا بر نقل عايشه خليفه عمر بين اموال خصوصى حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله و اموال عمومى كه فقط براى استفاده خود او تعيين شده بود تفاوت قايل شد . او املاك محمد صلّى اللّه عليه و آله را در مدينه به على عليه السّلام و عباس واگذار كرد ، و على عليه السّلام حق خود را از عباس گرفت . ( غلبه عليها ) . عمر املاك خيبر و فدك را در اختيار گرفت و اصرار داشت كه آنها براى نيازها و موارد ضرورى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله برقرار شده بود و اكنون در اختيار ولى امر مسلمانان است ( أمرهما إلى من ولىّ الأمر ) . « 3 » اموال غير منقول محمد صلّى اللّه عليه و آله را در مدينه معمولا شامل
هامش
( 1 ) ابن كثير ، بدايه ، ص 290 .
( 2 ) ابن سعد ، طبقات ، ج 2 ، بخش 2 ، ص 86 ؛ ابن شبه ، تاريخ مدينه ، ص 210 - 211 ، كه از فاطمه عليها السّلام نقل شده كه ابو بكر امتناع خود را از دادن فدك را با اين حديث توجيه كرد . فاطمه عليها السّلام پاسخ داد : « تو و رسول خدا بهتر مىدانيد . بعد از اين دوباره از تو چيزى نخواهم خواست . »
( 3 ) ابن حنبل ، مسند ، ج 1 ، ص 6 - 7 ؛ ابن شبه ، تاريخ مدينه ، ص 207 .