مذهبى بود كه على نيز از اعضاى آن باشد . با اين حال ، نامزد دلخواهش عبد الله بن عمر بود . ابو موسى كه خود از صحابهء نخستين بود ، به يقين دوست نمىداشت خلافت معاويه ، اين مرد طليق ، را بپذيرد . به هر تقدير ، معاويه مىتوانست والى شام باقى بماند ؛ زيرا سپاهيانش او را بسيار دوست مىداشتند .
بدين سان ، اين حكم كه عثمان مظلومانه كشته شده است ، توافقى سياسى بود نه بر پايهء رسيدگى قضايى . ابو موسى احتمالا آن را در ذهن خود با اين استدلال قبلى عايشه توجيه مىكرد كه عثمان از همهء گناهانى كه مرتكب شده بود بازگشته است . امّا رسيدگى قضايى نخست مىبايست روشن مىكرد كه آيا نيار شرّ « 1 » مظلوم كشته شده است يا خير ؛ زيرا كشته شدن نيار ، به قتل خشونتبار عثمان شتاب بخشيده بود . درست است كه قاتل يا اربابش مروان مشمول قانون قصاص قرار مىگرفتند ، نه عثمان كه احتمالا مخالف اين قتل بود ؛ به اين معنا ممكن بود چنين اظهار نظر شود كه عثمان عادلانه كشته نشده است .
در هر حال او با امتناع از رسيدگى به اين قتل از قصاص شرعى جلوگيرى كرده بود ؛ شايد به اين دليل كه مىدانست يا مظنون بود بر اينكه احتمالا پسر عمويش مروان در آن دست داشته است . نظر على عليه السّلام كه مرگ خشونتبار عثمان نه اشتباه بود و نه بر حق ، با اين ترتيب ، اساس درستى داشت . ابو موسى در تأييد بىگناهى مطلق عثمان بايد محتاط بوده باشد ؛ زيرا اين پيشنهاد از جانب عمرو ، تحريككنندهء اصلى عليه عثمان و نخستين هدف كينهتوزيهاى وليد بن عقبه مطرح شده بود . او احتمالا آن قدر سادهلوح بود كه باور كند عمرو اكنون براستى از رفتار گذشتهء خود پشيمان است . اين حكم - كه به لحاظ قضايى داورى نادرستى بود - جنبهء سياسى پيدا كرد و براى اهل سنّت به صورت اصلى مذهبى درآمد ، كه پيامدهاى مصيبت بار درازمدتى براى اسلام داشت .
هنگامى كه توافقهاى اوليه دربارهء بىگناهى عثمان حاصل شد ، سياست عمرو بدان تعلق گرفت كه راه هرگونه توافق را در اينكه على عليه السّلام خلافت را حفظ كند يا شورايى تشكيل شود سد كند . او احتمالا در اين مرحله به طور جدى بر خلافت معاويه پاى نمىفشرد ؛ زيرا معاويه هنوز رسما ادعاى خود را مطرح نكرده بود . تشكيل يك شورا ، مطابق با خواست ابو موسى ، به معناى انتخاب فردى بىطرف بود . اين موضوع احتمالا
هامش
( 1 ) نيار بن عياض اسلمى ، رك : همين كتاب ، ص 189 يادداشت 3 .