مىباشند » .
شيخ ابو جعفر طوسى مىگويد : « اين گفته ، پذيرفتنىتر است ؛ زيرا [ چنان كه ] خداوند متعال فرموده است ، اگر ايشان آن را به اولى الامر ارجاع مىدادند ، در مىيافتند كه آنان حكم آن را مىدانند و ارجاع به كسى كه معصوم نباشد موجب علم نخواهد بود ؛ چون احتمال خطا در گفتار و كردار آنان مىرود ، چه اميران لشكر باشند و چه عالمان » . « 1 » بنابراين ، اين آيه شريفه - براساس اين تفسير مقبول - ما را به مقام عصمت ائمه عليه السّلام از خطا در رأى و نظر رهنمون مىگردد .
آيهء ديگرى كه بر مقام عصمت ايشان عليهم السّلام دلالت دارد - چه قبل از تصدّى مقام امامت و چه پس از آن - كه همان عصمت مطلقهاى است كه شيعه آن را بهعنوان شرط اول در مقام ولايت امر مسلمانان مىشناسد ، اين آيه است :
« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ؛
« 2 » ستمكاران به عهد من ( وديعت الهى ) دست نيابند » .
امام فخر رازى مىگويد : « روافض به استناد اين آيه در امامت ابو بكر و عمر خدشه وارد كردهاند ؛ زيرا آن دو ( قبل از اسلام ) كافر بودهاند و كافر شايستگى رسيدن به عهد الهى را ندارد ؛ بنابراين چه در حال كفر و چه پس از آن اين شايستگى را از دست دادهاند . از اين گذشته ، اينان حتى در حال اسلام از ارتكاب گناه عارى نبودند و هر گنهكارى ظالم به نفس خود است » .
آنگاه فخر رازى به نقض و رد اين استدلال پرداخته و در پايان افزوده است :
« مراد از امامت در اين آيه ، اعم از نبوت [ و امامت ] است ؛ پس هركس يك چشم بر هم زدن به خدا كفر بورزد ، شايستهء اين مقام بلند نخواهد بود » . « 3 »
آيهء سوم نيز بر شرط عصمت پيشواى امت دلالت دارد . طبق اين آيه ، شايستهء پيشواى مسلمانان نيست كه هيچگاه در فهم شريعت ، در تمام جوانب آن ، به ديگرى مراجعه نمايد و بايد خود از خطا مصون باشد . اين ديگران هستند كه بايد در تمامى مسايل خود - در اصول و فروع دين - به او مراجعه نمايند . بنابراين امام بايد صلاحيت پاسخگويى كامل به تمام مسايل شريعت را داشته باشد . چه مسايل
هامش
( 1 ) . التبيان ، ج 3 ، ص 273 .
( 2 ) . بقره 2 : 124 .
( 3 ) . تفسير كبير ، ج 4 ، ص 41 و 42 ( مسأله چهارم ) .