فضيلت قدسى و ملكوتى اولياى دين و امامان راستين خود برحذر داريم . مباد كه مصداق اين آيه باشند :
« الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ؛
« 1 » تلاش ايشان در دنيا بيهوده است اما خود مىپندارند كار نيكو انجام مىدهند » .
« دهمين دليل ، - كه محدث نورى براى اثبات تحريف به آن متوسل شده است - مسألهء اختلاف قرائات است » .
او مىگويد : « بدون ترديد ، قاريان در بسيارى از الفاظ قرآن و هيئتهاى كلمات آن با يكديگر اختلاف داشتند ؛ در حالىكه قرآن با لفظ [ و زبانى ] يكسان و بدون هيچ تغيير و اختلافى نازل شده است [ اما ] از آنجا كه مصحف موجود ، از پارهاى از اين قرائات نادرست خالى نيست ، بلكه بيشتر الفاظ آن با وحى منزل مطابقت ندارد ، مقصود ما كه عدم مطابقت كامل آن با آنچه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نازل شده است ، ثابت مىشود - وى مىافزايد : - هرچند اين دليل براى اثبات كاستى سوره ، بلكه آيه و كلمه نيز كفايت نمىكند ؛ زيرا قاريان در امثال آن اختلاف ندارند ، امّا با استفاده از قاعدهء « عدم قول به فصل » « 2 » مىتوان اين ادعا را تكميل كرد » . « 3 »
دربارهء قاريان و قرائات مشهور بهطور مشروح صحبت كرديم و يادآور شديم كه بين مسألهء اختلاف در قرائات و تواتر قرآن ارتباطى نيست ؛ زيرا قرآن و قرائتهاى مختلف آن ، دو امر مستقل هستند . قرآن نصّ متواترى است كه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نازل شده و عموم مسلمانان و بزرگان دين - بىآنكه تغيير و اختلاف در بستر زمان در آن راه يابد - از آن پاسدارى كردهاند . امّا قرائات - همانگونه كه بيان كرديم - اجتهاداتى است در تعبير اين نصّ و كيفيت اداى آن . « 4 »
دربارهء مسأله تكميل دليل به استناد عدم قول به فصل ، بايد بگوييم : اين اصل در اينجا موضوعيت ندارد ؛ زيرا اين ، مسألهاى اصولى است كه ويژهء امور نظرى
هامش
( 1 ) . كهف 18 : 104 .
( 2 ) . اشاره به قاعدهاى اصولى است . مقصود وى در اينجا آن است كه قائلان به تحريف ، مىگويند : در همهجاى قرآن تحريف شده است و منكران تحريف مىگويند در هيچ موردى تحريف نشده است . لذا قول به تفصيل ميان موارد وجود ندارد . اصطلاحا آن را اجماع مركب گويند .
( 3 ) . فصل الخطاب ، ص 233 - 209 .
( 4 ) . التمهيد ، ج 2 ، ص 42 به بعد .