22 . اجتهاد در مقابل نص
همچنين ابن عباس - برحسب آن چه به او نسبت دادهاند - گمان كرده است كه در آيهء شريفهء :
« وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً »
« 1 » آنچه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نازل شده « و وصّى ربّك . . . » بوده است ولى نويسنده چون قلمش بيش از حد به مركب آغشته بوده ، واو را به صاد چسبانده است . « 2 » [ و به جاى وصّى ، قضى خوانده شده است ] . او در حالى چنين ادعايى كرده است كه در آن روز مصاحف نقطه و شكل نداشته است . ابن عباس - چنانكه به او نسبت دادهاند - مىگويد : « اگر عبارت آيه « و قضى » مىبود احدى به خداوند شرك نمىورزيد » .
گفتهاند : دربارهء اين قرائت از ضحّاك سؤال شد . گفت : « نه ما و نه ابن عباس اين گونه كه شما مىخوانيد قرائت نمىكرديم [ در واقع ] بدين شكل بود : « و وصّى ربّك » و به همين شيوه خوانده مىشد و نگارش مىيافت تا آنكه نويسنده [ با نوك قلم ] مركّب زيادى برداشت و « واو » و « صاد » به هم چسبيد » . آنگاه اين آيه را خواند :
« وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ »
« 3 » و گفت : « اگر قضا از طرف خداوند بود احدى توان رد قضاى الهى را نداشت » ؛ بنابراين آنچه در آيه آمده است وصيتى بود ، كه خداوند به بندگان نموده است . « 4 »
اين نظريه ، با لحاظ اتفاق امت نظريهء باطلى است و شايد اجتهاد در مقابل نص باشد ، زيرا قضاى الهى دو گونه است : 1 - قضاى تكوينى ، 2 - قضاى تشريعى ؛ آنچه ردّ آن ممكن نيست قضاى تكوينى است : « لا رادّ لقضائه »
« وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .
« 5 » أما قضا در تشريع عبارت است از تكليف الهى كه شامل امر و نهى مىباشد و بندگان در اطاعت و معصيت اوامر الهى براى رعايت مصلحت آزمايش ، مختار آفريده شدهاند ؛ چون اگر اختيار نباشد جاى تكليف نيست . خداى تعالى
هامش
( 1 ) . اسراء 17 : 23 .
( 2 ) . الدرّ المنثور ، ج 4 ، ص 170 .
( 3 ) . « و ما به كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و [ نيز ] به شما سفارش كرديم كه از خدا پروا كنيد » .
نساء 4 : 131 .
( 4 ) . الاتقان ، ج 2 ، ص 276 - 275 .
( 5 ) . « و چون به كارى اراده فرمايد ، فقط مىگويد « [ موجود ] باش » پس [ فورا موجود ] مىشود » . بقره 2 : 117 .