ولي في الأقربين والأبعدين أسوة » « 1 » .
( ج ) تصريحه بنفي أن يكون زياد بن أبيه ولد أبي سفيان ؛ مستندا إلى قول النبي صلّى اللّه عليه واله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 2 » .
( د ) قوله مخاطبا معاوية : « وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم » « 3 » .
( ه ) قوله أيضا لمعاوية : « ولو وضع أصغر ذنوبكم إلينا على مائة حسنة لمحقها ، ولو وضع أدنى عذرنا إليكم على مائة سيئة لحسّنها » « 4 » .
( و ) قوله : « إنّ لبني هاشم حقّين » ، فقد قال لمعاوية : « ولنا في كتاب اللّه حقّان : حقّ من الغنيمة ، وحقّ في الفيء . فالغنيمة ما غلبنا عليها ، والفيء ما اجتنيناه ، ولولا حقّنا في هذا المال لم يأتك منّا زائر يحمله خفّ ولا حافر » « 5 » .
( ز ) قوله لمعاوية : « إنّ بنا فتح الأمر وبنا يختم ، ولك ملك معجّل ولنا ملك مؤجّل ، فإن يكن ملككم قبل ملكنا فليس بعد ملكنا ملك ، لأنّا أهل العاقبة ، والعاقبة للمتّقين » « 6 » .
( ح ) وخاطب معاوية لما قال : الخلافة والنبوّة لا يجتمعان لأحد ، قال : « فأين قوله عزّ وجلّ :
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً
فالكتاب هو النبوة ، والحكمة هي السنّة ، والملك هو الخلافة ، فنحن آل إبراهيم ، والملك جار فينا إلى يوم القيامة » « 7 » .
( ط ) ولمّا بلغ يزيد بن معاوية أنّ ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يدعوه للمبايعة ، فقال له ابن عباس : إنّ ليزيد في رقابنا بيعة لا يمكن نقضها . فكتب يزيد لابن عباس
هامش
( 1 ) . كتاب الخصال : 213 .
( 2 ) . الدرجات الرفيعة : 137 ، كتاب الخصال : 213 .
( 3 ) . المعارف : 589 .
( 4 ) . العقد الفريد 4 : 8 .
( 5 ) . المصدر السابق : 10 .
( 6 ) . المصدر نفسه : 11 .
( 7 ) . الدرجات الرفيعة : 136 - 138 .