العلامة ( ره ) مشكل لكثرة ما وقع منه ما ينافي التعويل ، نعم إذا انضم اليه شئ آخر فلا كلام كما في الأخيرين حيث يستفاد وثاقتها من « جش » أيضا .
وعلى الثاني : يمكن التمسك به في اثبات الوثاقة إذا لم يعارضه ما هو أقوى ، كما في محمد بن علي ماجيلويه فان التصحيح في الموارد المتعددة سالم عن المعارض ، بخلاف تصحيح الطرق التي في إبراهيم بن هاشم فإنها أقل قليل بالنسبة إلى التحسين فلا يصح التعويل عليه .
ثالثها : ان تصحيح الحديث لا يدل على توثيق رجاله كما في ( النقد ) في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد حيث إنه بعد ان نقل عن الشهيد الثاني انه من الثقات قال : ولا اعرف مأخذه فإن كان نظره إلى حكم العلامة « رحمه اللّه » مثلا بحصة الرواية المشتملة عليه ومثله فهو لا يدل على توثيقه ، وذلك لان الحكم بالتوثيق من باب الشهادة بخلاف الحكم بصحة الرواية فإنه من باب الاجتهاد لأنه مبنى على تمييز المشتركات ، وربما كان حكمه بصحة الرواية مبنيا على ما رجحه في كتاب الرجال من التوثيق وشهادته عليه بذلك ، انتهى .
وأشار إلى ذلك في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى العطار والحسين ابن الحسن بن ابان . وتنقيح المقام يستدعى بيان مرامه أولا ثم التنبيه على صحته وسقمه ثانيا :
فنقول : الظاهر أن الضمير في قوله ( ومثله ) لا يعود إلى العلامة لاغناء لفظ مثلا حينئذ عنه ، ولا أحمد بن محمد بن الحسن لعدم الافتقار اليه في المقام ، مع ما فيه من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، بل إلى حكم العلامة اى : فان نظر إلى حكم العلامة بصحة الرواية المشتملة عليه ومثل حكمه بها كتصحيحه طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب وفيه أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد فهو لا يدل على توثيقه الخ والضمير في توثيقه عايد إلى احمد فالإضافة المفعول ، أو العلامة فإلى الفاعل .
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( ويليه رسالة غاية الآمال في ترجمة صاحب بهجة الآمال للمرعشي ) — صفحة 591
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٥٩١