الصحيح أولى ، لكونه في مواضع قليلة ولاعتضاده بما مر من أنه لم يوثقه في ترجمته
أو من باب الذهول والغفلة ، أو من سهو القلم ، وأيهما كان لا يمكن التمسك به لاثبات المرام ، مضافا إلى أن احتمال الغفلة في لفظ الصحيح مع تأيده بما مر أولى لقلته ، إذ لم يحضرني مما حكم بصحته من الطرق المشتملة على إبراهيم بن هاشم الا الطرق الثلاثة المذكورة ، وطريقه إلى إسماعيل بن عيسى ولكن على بعض نسخ الطريق ، إذ بعضها لم يوجد فيه إبراهيم بن هاشم هكذا عن علي بن إسماعيل بن عيسى ، وبعضها مشتمل عليه .
وما في ( نقد الرجال ) يؤيد الأول حيث قال : وطريقه إلى إسماعيل بن عيسى صحيح ، ولم يقل كذا في ( صه ) كما هو عادته مع وجوده كما قال في عامر ابن نعيم وغيره قال : وإلى عامر بن نعيم حسن بإبراهيم بن هاشم ، وفي ( صه ) انه صحيح .
كما أن ما ( تلخيص المقال ) مبنى على الثاني حيث قال : وإلى إسماعيل بن عيسى صحيح كما في ( صه ) .
ومما يؤيد الغفلة أو السهو ما صدر منه ( ره ) في مواضع منها : انه ( ره ) حسن طريق الصدوق إلى هاشم الخياط مع أن الصدوق ( ره ) قال : وما كان فيه عن هاشم الخياط فقد رويته عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن إسحاق بن معد عن هاشم الخياط وغير إبراهيم كلهم ثقات ؛ وقد صرح بتوثيقهم في ( صه ) وانما حسن الطريق لأجل إبراهيم مع أنه أحمد بن إسحاق وقد وثقه في ( صه ) وهو يكفى في صحة الطريق فالتحسين اما للذهول عمن معه أو لطغيان القلم .
وقد ظهر بما ذكرنا أن ما عزاه اليه المحقق الأسترآبادي حيث قال : وإلى هاشم الخياط صحيح كما في ( صه ) غير مطابق لما فيه على ما شاهدناه من نسخ ( صه ) وان كان أصل الحكم صحيحا ، كما أن قوله ؛ وإلى علي بن مهزيار صحيح كما في ( صه ) غير مطابق أيضا لأنه ( ره ) في ( صه ) جعل طريق الصدوق اليه قويا وان كان
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( ويليه رسالة غاية الآمال في ترجمة صاحب بهجة الآمال للمرعشي ) — صفحة 589
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٥٨٩