هذا أيضا من مواضع غفلته أو سهوه ( ره ) إذ للصدوق اليه ( ره ) ثلاث طرق بعضها لا ينبغي التأمل في صحته .
ومنها انه ( ره ) حسن طريقه إلى عبد اللّه بن المغيرة وتبعه في ذلك المحقق الأسترآبادي أيضا وذلك لأجل إبراهيم بن هاشم ، وقد غفل عمن معه وهو أيوب بن نوح .
ومنها : اختلاف كلامه في عثمان بن عيسى حيث إنه ( ره ) ذكره :
أولا في ( صه ) في القسم الثاني وصرح بفساد عقيدته وانه يتوقف في قبول روايته
وثانيا : حسن طريق الصدوق إلى سماعة بن مهران وهو فيه .
وثالثا : انه صحح طريقه إلى معاوية بن شريح وهو فيه أيضا .
ومنها : انه ( ره ) حسن طريقه إلى معروف بن خربوذ مع أن رجال السند كلهم ثقات وهو ممن وثقهم في ( صه ) إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتأمل .
والحاصل : ان تصحيح العلامة ( ره ) لطرق الصدوق اما في موضع واحد أو في مواضع متعددة .
وعلى الأول : لا يمكن التمسك به في وثاقة من لم يثبت وثاقته ، وذلك كتصحيحه طريق الصدوق إلى ثوير ابن أبي فاختة وإلى جعفر ابن ناحية وإلى بحر السقا .
فان في الأول : هيثم بن أبي مسروق الذي ذكره الشيخ ( ره ) في أصحاب مولينا الباقر عليه السّلام وكأنه ( ره ) ظفر على روايته عن أبي جعفر عليه السّلام فحمله على أن المراد مولينا الباقر عليه السّلام كما هو ظاهر الاطلاق ولكن الطبقة لا تساعده بل تشهد بان المراد منه الجواد عليه السّلام وقد ذكره الشيخ ( ره ) في باب من لم يرو أيضا وهو مناف للأول ولكنه غير عزيز في رجاله .
وفي الثاني : الحسن بن متيل الدقاق ، وفي الثالث : إبراهيم ابن مهزيار ، ولم يصرح في كتب الرجال بتوثيق واحد منهم ، فالحكم بالتوثيق تعويلا على محض تصحيح
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( ويليه رسالة غاية الآمال في ترجمة صاحب بهجة الآمال للمرعشي ) — صفحة 590
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٥٩٠