وأما روايته عن عبد اللّه بن مسكان فكما في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات ( التهذيب ) .
وأيضا ان ( كش ) جعل ابن أبي عمير من الطبقة الثالثة من أصحاب الاجماع وكلا من عبد اللّه بن مسكان وحماد بن عثمان من الطبقة الثانية فرواية أصحاب الإمام السابق من أصحاب الامام اللاحق لا يخفى ما فيها .
ويمكن الجواب عن الأول : بأنه لا استحالة في رواية المشاركين في الطبقة كل منهم عن الاخر كما هو ظاهر .
وعن الثاني : انما هو على اعتقاد ( كش ) ولا يلزم ان يطابق الواقع ، على أنه يمكن ان يكون ذلك باعتبار الأكثرية . ومن أراد انكشاف الحال فعليه بما ابرزناه في تحقيق أصحاب الاجماع .
الثاني : روايته عنه ( ع ) بواسطة واحدة كما في أواخر باب التجارات من متاجر ( التهذيب ) وفي موضع آخر منه أيضا . وفي باب التسليم عن النساء من نكاح ( الكافي )
الثالث روايته عنه ( ع ) بواسطتين وهي كثيرة منها : ما في الباب المذكور من تجارة ( التهذيب ) ومنها ما في باب الرجل يشترى الجارية ولها زوج حر أو عبد من نكاح ( الكافي ) ومنها ما في باب السهو في السجود من صلاة ( الكافي ) .
وهنا قسم رابع وهو روايته عنه عليه السّلام بثلاث وسائط والذي يحضرني الان ما في باب التطوع في يوم الجمعة من صلاة ( الكافي ) ففيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الخ
الثاني : ان المستفاد مما ذكر من علماء الرجال ان حماد توفى سنة تسع ومأتين ، وانه عاش نيفا وتسعين سنة وانه عاش بعد ان دعا له مولينا الكاظم عليه السّلام خمسين سنة .
وما روى عن حماد في صحيحته المشهورة المروية في ( الكافي ) المشتملة على امر الصادق عليه السّلام له بالصلاة ثم قوله عليه السّلام له بعد ان صلى بين يديه عليه السّلام : ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟ ! ثم تعليمه
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( ويليه رسالة غاية الآمال في ترجمة صاحب بهجة الآمال للمرعشي ) — صفحة 291
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٢٩١