مسكان عن أبي بصير المرادي الا انه ذكر بدل الرعاف القئ .
واما في الرابعة فلان الكشي روى عن صفوان عن شعيب العقر قوفى نحوها وفيه فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي وقد تقدمت أيضا وهذا ينافي ما ذكرت من الانصراف إلى يحيى .
قلنا : يمكن ان يقال الاطلاق في كلام ابن مسكان في الأولى لعله كان لعلم ابن سنان بعدم بقاء يحيى إلى زمان شهادة الكاظم عليه السلام وان يقال المورخ ابن سنان وباقي السند زيد سهوا واشتباها كما تقدم وان الظاهر أن يحيى لم يروعن عبد الكريم فرواية أبى بصير عنه قرينة على أنه ليث وان كلمة المرادي سقطت في الأخيرتين عن القلم اوزيدت في المشتملة عليها اشتباها وهو الأظهر .
هذا كله مضافا إلى أن ما شاع استعماله في معنى إذا استعمل في غيره بلا قرينة في بعض الأحيان لا يصير ذلك سببا لاجماله ولذا قالوا إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام فالظاهر منه الباقر ( ع ) مع أنه قد يطلق على الجواد ( ع ) أيضا وإذا ودد عن أبي الحسن ( ع ) فالظاهر منه الكاظم ( ع ) مع أنه قد يطلق على الرضا والهادي ( ع ) أيضا وإذا ورد عن الشيخ قالوا ينصرف الاطلاق اليه ( ع ) أيضا مع أنه قد يطلق على الصادق ( ع ) كما في روايتي زرارة ومحمد بن مسلم قالا بعثنا إلى الشيخ ( ع ) ونحن بالمدينة والمراد به هو ( ع ) كما صرح به في بعض الأخبار وكما فيما مر آنفا من رواية عبد الكريم كما يظهر من ( التهذيب ) .
ثم مما يدل على الانصراف ان ( جش ) نسب تكنية ليث بابي بصير إلى القول كما مر وأقصى الأمران يكون ذلك لعدم شيوع استعمال هذه الكنية فيه فكيف ينصرف اليه وإذا لم ينصرف اليه مع أنه لا ينصرف إلى غيره أيضا ممن مر انصرف إلى يحيى .
ويدل عليه أيضا ما مر من أن محمد بن مسعود سأل علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير ؟ فقال كان اسمه يحيى بن القاسم فإنه لو كان مشتركا عنده بين يحيى وغيره من غير انصراف إلى الأول لكان عليه ان يقول إنه كنية لمتعدد ويبين حال
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( ويليه رسالة غاية الآمال في ترجمة صاحب بهجة الآمال للمرعشي ) — صفحة 281
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٢٨١