ذلك وأجرى فيه الخلاف السابق .
والحق أنها كالرواية لأنها رواية عن المعصوم عليه السّلام ونقل عنه فيكفي فيه الواحد ، بناء على أنّ خبر الواحد حجة ، وكل ما دل على حجية خبر الواحد يجري هنا ودال عليه .
مقباس :
حكم العلامة رحمه اللّه بتصحيح الطرق أو توثيقها أو تحسينها هل يدل على أنّ جميع رجال طريق الأول عدول إماميون ويكون بمنزلة ما لو نص على كل واحد واحد من رجاله بأنه ثقة ، وأن رجال الثاني موثقون وأن رجال الثالث ممدوحون أم لا ؟ فلو لم نعثر على وثاقة رجل ورأيناه في طريق حكم العلامة رحمه اللّه بصحته حكمنا بكونه ثقة عدلا ضابطا إماميا ، كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، أو حكم بكونه موثقا حكمنا بوثاقته ، أو لم نعثر على حسن حاله ورأيناه في طريق حكم العلامة رحمه اللّه بحسنه حكمنا بحسن حاله بناء على الأول ، أو لا بناء على عدم الدلالة ؟
فالذي ذهب إليه المصنف رحمه اللّه وعن أستاذه التستري - الذي سيجيء ذكره -
هامش
- معرفة الرجال ) - مخطوط - وهو أول كتاب رتب الرجال فيه على أربعة أقسام ، بحسب القسمة الأصلية للحديث ، الصحيح ، والموثق ، والحسن ، والضعيف ، وترك المجاهيل ، والكتب الرجالية قبله إما غير مقسمة أو مقسمة لها على قسمين ، مثل ( خلاصة الأقوال ) للعلامة الحلي رحمه اللّه و ( رجال ابن داود ) - المطبوعين - ، وكانت وفاة الشيخ عبد النبي المذكور يوم الخميس 18 جمادى الآخرة سنة 1031 ه ، الموافق لمادة ( غال ) في قرية بين إصفهان وشيراز ، وقبره الآن في شيراز ، كما في الفوائد الرجالية للشيخ البهائي - مخطوط - .