باب الحكم
قوله : الحكم بن حكيم :
قد بنى جماعة على أنه ثقة ، وبخط المجلسي : « اعترض بعض الأفاضل على توثيق الحكم بن حكيم بأن الموثق له ابن عقدة ، وهو مخالف ، وما يظن من أن الذي نقله عن أبي العباس روايته عن الصادق عليه السّلام - لا جميع ما تقدم - ممكن إلّا أن الاحتمال يكفي لعدم الصحة ( انتهى ) « 1 » ولا يخفى أن أكثر التوثيقات مبني على توثيق ابن عقدة ، واعتمد الأصحاب عليه وإن كان مذموما » انتهى ما بخطه .
وفي حواشي المشرق - بعد تصحيح روايته - : « يقال : إن النجاشي نقل توثيق الحكم بن حكيم عن أبي العباس وهو مشترك بين ابن نوح الإمامي وابن عقدة الزيدي ، فكيف عددت حديث حكم بن حكيم في الصحيح والمعدل له مشترك . قلنا : الاشتراك هنا غير مضر وابن عقدة - وإن كان زيديا - إلّا أنه ثقة مأمون ، وتوثيق غير الإمامي - إذا كان ثقة - لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فإن الفضل ما شهدت به الأعداء ، نعم جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به ، وإن كان الجارح ثقة » انتهى « 2 » .
هامش
( 1 ) - إلى هنا انتهى ما اعترضه المعترض .
( 2 ) - راجع : حاشية مشرق الشمسين : ص 47 .