وتحقيق مسألة تعديل وجرح غير الإمامي ذكرناه في ترجمة ابن عقدة « 1 » واخترنا ما اختاره الشيخ البهائي هنا من التفصيل ، ولكنه في ترجمة الحسين بن المختار ذهب إلى عدم القبول مطلقا ونقلناه هناك « 2 » .
يبقى الكلام في مسألة : وهي اشتراك أبي العباس بين ابن عقدة وابن نوح ، وقد اختلفوا في أنه أيهما مراد « 3 » فذهب الشيخ البهائي والشيخ محمد السبط إلى أنه مشترك غير معلوم ، وقد ذكرت عبارته في ترجمة حفص ابن البختري « 4 » وهذا أيضا يظهر من المصنف في باب الكنى « 5 » .
والذي يظهر لي هو الذي يظهر من المجلسي رحمه اللّه في عبارته هذه ، وبعض الأفاضل المذكور هنا ، من أن المطلق هو ابن عقدة ، وإذا أريد به ابن نوح قيده ، قضى بهذا التتبع ، وقد تقدم في ترجمة حفص ابن سوقة ما يؤيده « 6 » وسيأتي في ترجمة الربيع بن زكريا ، وترجمة زريق بن الزبير .
وقد ورد في ترجمة عبد الملك بن عتبة : أبو العباس مقيدا بابن سعيد كما ورد مقيدا بابن نوح ، فالاشتراك قوي ، ويظهر من المؤسس « 7 » أنه ابن نوح ، ولا
هامش
( 1 ) - راجع : ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد المشهور بابن عقدة : ص 243 من هذا الكتاب .
( 2 ) - يعني : في ترجمة أحمد بن سعيد : ص 243 من هذا الكتاب .
( 3 ) - مما أطلقه النجاشي وأراد به في الإطلاق قوله - في ترجمة الحكم بن حكيم - : « ذكر ذلك أبو العباس » ثم بعد هذه العبارة قال : « وقال ابن نوح الخ » فيدل على أن أبا العباس المطلق هو ابن عقدة واللّه أعلم ( منه قدّس سرّه ) .
( 4 ) - راجع : ما ذكره صاحب الكتاب في هامش ترجمة حفص ابن البختري : ص 449 .
( 5 ) - راجع : باب الكنى من ( النقد ) : ص 391 ، في ذكر ( أبو العباس ) وأنه مشترك بين جماعة .
( 6 ) - راجع : ترجمة حفص بن سوقة : ص 451 من هذا الكتاب .
( 7 ) - يقصد بالمؤسس : السيد فيض اللّه بن عبد القاهر الحسيني التفريشي ، ولعله ذكر -